اعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، ان “النواب الذين حضروا لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري اكدوا لنا ان بري يقر بنفاذ قانون الايجارات، لكنه يطلب من لجنة الإدارة والعدل الإسراع بترميم المادتين والفقرة من المادة 18 التي أبطلت بموجب قرار المجلس الدستوري لضمان حسن التطبيق. كما أكدوا لنا ومنهم نواب عن حركة أمل أن الرئيس بري حريص على وضع هذه القضية على السكة الصحيحة وحلها في أسرع وقت ممكن، وضمن الأطر الدستورية والقانونية”.
واوضحت ان “القانون الجديد نافذ حكما وفق الأصول الدستورية كما أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل والنواب الحقوقيون في اللجنة. ولا مجال للتأويل والاجتهاد في هذه الناحية، لأنه أقر في مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية والمجلس الدستوري رد الطعن به وأبطل مادتين وفقرة منه ولم يذكر أي عبارة تشير إلى تعليق العمل بمضمونه أو إلى إبطاله. كنا ولا نزال نؤيد ترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري (7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18) لحماية المستأجرين الفقراء وضمان مساعدتهم من قبل الدولة خلال فترة التمديد التي تصل إلى 12 عاما، وأيضا لإنشاء اللجنة والبت سريعا في التخمينات في حال حصول أي خلاف بين المالك والمستأجر حول هذه النقطة”.
واشارت الى “تعرض المالكين لحملة شرسة وناكرة الجميل وحاقدة من بعض المستأجرين الذين يتنكرون اليوم للمعاملة الحسنة التي التزم بها المالكون طيلة السنوات الأربعين الماضية تجاههم، رغم الظلم الكبير الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء القوانين الاستثنائية الظالمة التي حرمت المالك من حقه بتقاضي بدلات عادلة للايجار وأدت إلى مفاعيل سلبية جدا على أوضاعه المعيشية، حتى وصل الأمر ببعض المالكين إلى حدود الفقر المدقع. وفي المقابل هناك بوادر حسن نية كثيرة من غالبية المستأجرين الذين أعلنوا نيتهم بالالتزام بالقانون الجديد، ومنهم من وقع عقود إيجار جديدة، وهؤلاء هم الفئة التي تلتزم بأفضل العلاقات مع المالكين، ونحن سنبادرها دائما بالمثل ونرحب بها في بيوتنا”.
واعلنت النقابة ان “معركتنا مستمرة لاستعادة حقوقنا المشروعة بالتصرف بملكيتنا الخاصة، ونعاهد إخوتنا المالكين القدامى الدفاع عن مصالحهم حتى الرمق الأخير لأن قضيتنا هي قضية حق من جميع النواحي الدستورية والحقوقية والإنسانية”.