يستمرّ السجال بين المستأجرين والمالكين القدامى حول نفاذ قانون الإيجارات الجديد او عدمه.
فأمس، ردّت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» على المالكين القدامى، نافيةً أن يكون قانون الايجارات قد اصبح ساري المفعول.
وقالت في بيان: «مع مرور موعد 28 كانون الأول، المفترض لنفاذ القانون المعطل جراء إبطال المجلس الدستوري آلية تطبيقه وإلغاء عدد من مواده الأساسية، وبرغم التأكيدات المتعددة والصادرة عن غالبية المرجعيات الدستورية والقانونية وأبرزها رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي جزمت بعدم قابلية القانون للتطبيق، إلى جانب الموقف الواضح الذي تبلغه المستأجرون من رئيس مجلس النواب بأن القانون مجمد وغير نافذ، إلى حين تعديله وإقراره مجددا بموافقة المالكين والمستأجرين، يحاول الناطقون باسم المالكين إيهام الرأي العام بأن القانون نافذ وأن تطبيقه بات ساري المفعول».
ورأت أن «محاولات المالكين تأتي من أجل إثارة البلبلة عبر وسائل الإعلام، مستفيدين من بعض التصريحات التي تصدر عن نواب يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، وهم مَن كانت لهم المساهمة الأبرز في صياغة وإعداد القانون الأسود، بعيدا عن مصالح صغار المالكين والمستأجرين على السواء، وآخرها التصريح المضحك والمبكي في آن لرئيس لجنة الادارة والعدل الذي يعتبر القانون ساري المفعول برغم إقراره بأنه مشلول من حيث التطبيق».
وأكدت لجنة المتابعة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «للجميع رفضهما القاطع للقانون المعطل، إلى جانب الرفض المطلق لمحاولات جعله أمرا واقعا أو مقبولا من قبل المستأجرين، الذين يعرفون مصالحهم وحقوقهم جيدا، ويصرون على استمرار العمل بالقانون الاستثنائي وسحب القانون المبتور من التداول إلى حين إنجاز لجنة الادارة والعدل التعديلات التي تجعل القانون عادلا ومتوازنا ومقبولا من المالكين والمستأجرين معا، ومن ثم إقراره في إطار خطة سكنية تؤمن حق السكن، وإعادة نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب دعوة المستأجرين إلى استمرار رفض أية طلبات بدفع زيادات أو توقيع عقود لا أساس قانونياً لها ومتابعة ما يصدر من ارشادات قانونية تحمي حقوقهم».
المالكون يردّون
من جهة ثانية، عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في مرحلة تطبيق القانون الجديد للايجارات.
ورأت في بيان بعد الاجتماع أن «انطلاق تطبيق القانون الجديد للايجارات بتاريخه المحدد في 28 كانون الأول 2014 يشكل محطة بالغة الأهمية لإنهاء مرحلة غير سليمة سيطرت على العلاقة بين المالكين والمستأجرين لأكثر من 40 عاما خلت. وإن هذا التطبيق يأتي منسجما مع حيثيات قرار المجلس الدستوري برد الطعن في القانون وإلغاء مادتين وفقرة منه. وفي هذا الإطار يهم التجمع أن يعلن أن القانون قد نشر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014، وبالتالي فهو نافذ وفقاً للمهل المعمول بها قانونا، وبالتالي فإن تطبيقه واجب حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا للدخول في نزاعات قضائية ستكون فيها أحكام هذا القانون هي الفيصل الوحيد في النزاع. ولا مجال للاجتهاد في هذه الناحية لتغيير مسار الأمور لمصلحة المالكين أو المستأجرين».
ولفتت الانتباه الى أن «أحكام هذا القانون بما فيها من تمديد للمستأجرين في منازل المالكين لفترة قد تصل إلى 12 عاما تؤكد أنه جاء متوازنا وغير منحاز لمصلحة طرف من دون آخر من الفريقين. وهو يتضمن زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار تشكل قيمة الفارق بين البدل القديم والبدل الجديد بنسبة تبدأ بـ 15 في المئة في السنة الأولى، و30 في المئة في السنة الثانية، و45 في السنة الثالثة، و60 في المئة في السنة الرابعة، و80 في المئة في الخامسة، و100 في المئة في السادسة، مع إقرار تعويضات الإخلاء بنسبة تساوي 4 مرات قيمة الإيجار السنوي للضرورة العائلية و6 مرات لحالات الهدم».