ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّه على صعيد الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، سيباشر المتحاورين في جلسة 5 كانون الثاني المقبل مناقشة البند الأوّل في جدول أعمالهم، وهو تنفيسُ الاحتقان المذهبي والسياسي السنّي ـ الشيعي ومواجهة الإرهاب.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لزوّاره الثلثاء إنّ مِن بين أهداف الحوار الذي انطلقَ برعايته بين حزب الله وتيار «المستقبل» تهيئة التربة الداخلية الخصبة لتلقّفِ التفاهمات الإقليمية التي قد تحصل، لافتاً إلى أنّ الحوار الأميركي- الإيراني لا بدّ له في نهاية المطاف من أن يؤدّي إلى نتيجة، الأمرُ الذي سينعكس إيجاباً على العلاقة السعودية – الإيرانية، بعد تقديم التطمينات الضرورية للرياض.
وأضافَ برّي: «البعضُ روَّج أنّ الحوار بين «الحزب» و«المستقبل» هو حوار غير مباشر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: «إذا كان الحوار قد فُسِّر على هذا النحو، فلا بأس، وهذه تهمةُ لا أنكِرها، على الرغم من أنّني في مبادرتي الحوارية لا أمثّل الدولتين السعودية والإيرانية، بل أنطلقُ بالدرجة الأولى من الاعتبارات الداخلية اللبنانية».
وأبدى ارتياحَه الى ردود الفعل على الحوار، وكشفَ أنّه تلقّى رسالة تأييد لهذا الحوار من وزارة الخارجية المصرية، أضيفَت الى المواقف الايجابية التي عبّر عنها سفراء الولايات المتحدة الاميركية ديفيد هيل، والمملكة العربية السعودية علي عواض العسيري، وإيران محمد فتحعلي.
ولاحظ برّي أنّ هناك ارتياحاً في الأوساط الشعبية إلى هذه الخطوة الحوارية، كان أحد مؤشّراته إعلان نواب بيروت من دار الإفتاء تأييدَهم هذا الحوار. وقال «إنّ الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» شكّلَ حافزاً للموارنة على إطلاق الحوار في ما بينَهم».
وأوضحَ أنّ الجلسة المقبلة للحوار ستُعقَد في مطلع السنة الجديدة، في حضور معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي سيشارك فيها بناءً على رغبة الطرفين، مشيراً إلى أنّها ستبدأ ببندٍ محدّد ومتّفَق عليه ضمن جدول الأعمال المقرر، لكنّه لم يشَأ الإفصاح عن طبيعة هذا البند. وأكّد «أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيؤدّي تلقائياً إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، من مجلسٍ نيابي وحكومةٍ وغيرِهما من المؤسسات».