يضع التقييم الموضوعي لثلاث سنوات من عمر استراتيجية التنمية الوطنية “2011-2016” ، الاقتصاد القطري على سكته الصحيحة ويعبّد الطريق نحو غايات ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لاقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز. هذا التقييم الذي شكل أحد ملامح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي أمام دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، يستهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستراتيجية باعتبارها خريطة الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والتعديل على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المستجدة. وغني عن القول أن التقييم الموضوعي المشار إليه هنا، هو تكريس لمبدأ سنّتْه القيادة القطرية ودرجت عليه أكثر منه تصحيحا لاختلال قائم، إذ تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل ونما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وفقا لمصادر رسمية. وحقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا، بحوالي 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للائحة أصدرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013، قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه، وكان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلا في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي 210 مليارات دولار والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 – 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب160 مليار دولار منه. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا واضحا في معدل نمو الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني يتوقع معه أن يصل ما نسبته 10.3 في المائة هذا العام ارتفاعا من 9.8 في المائة عام 2013 وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد صاحب هذا النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا واضحا في وتيرة المبادرات والمدخلات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، باعتماد الآليات الكفيلة بمشاركته القوية وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. برنامج تحفيز القطاع الخاص ولم يكن العام الذي نودعه بعد أيام، نشازا في سجل الاقتصاد القطري وجهود تنويعه بل علامة فارقة بهذا الاتجاه بعد أن أقرت حكومة دولة قطر برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ،ودعم البنية التحتية للتجارة يتكون من 19 مشروعاً ومبادرة لدعم تنافسية ممارسة الأعمال، واتخذت خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة هذا القطاع بتشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.ولعل من أبرز مظاهر هذا التحفيز، اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية والتي نظمت في الثالث من هذا الشهر دورتها السادسة بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال القطريين فيما بات تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداءه الدور المنوط به. ويدخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، فضلا عن تشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، ومنع المؤسسات التي تمولها الدولة من تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية من شأنها منافسة القطاع الخاص، دون إذن من مكتب رئيس مجلس الوزراء.تشجيع مشروعات الأمن الغذائي إن ما يميز العام 2014 أكثر أنه كان بامتياز “عام القطاع الخاص” فقد شهد طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام لتشكل بذلك المرحلة الأولى فقط ضمن برنامج استثماري طويل الأجل يستهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتعزيز أسواق المال في الدولة وتطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين ،وقدرت قيمة هذا الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً.كما أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، عزمها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، والمتوقع أن يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع وأن يصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.وإضافة إلى ذلك شهد العام 2014 وضع حجر أساس مشروع منطقة رأس أبو فنطاس الاقتصادية الخاصة لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية كواحدة من ثلاث مناطق اقتصادية تخطط الدولة لجعل خدماتها قاعدة لنمو القطاع الخاص القطري. وتبلغ مساحة المنطقة أربعة كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين بها خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، على أن يجري تسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة للمستثمرين بدءا من الربع الأول من 2016.وتغطي المناطق الاقتصادية الثلاث مجتمعة، مساحة تعادل 50 كيلومترا مربعا وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتوفير بيئة مثالية لتطوير عدد من الصناعات الحيوية وذلك لمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة.وتعتبر شركة قطر للمناطق الاقتصادية “مناطق” التي أسست برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، الجهة المسؤولة عن المشروع وتختص بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الكبرى ولم تقف مشاريع دعم القطاع الخاص في العام 2014 عند هذا الحد، إذ أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين تبلغ تكلفته 2.8 مليار ريال ،ويتوقع أن تستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، ويهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية. ويعتبر إطلاق مناطق التخزين نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص يقوم على شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها. وينقل هذا النوع من الشراكات القطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى الدولة تنفيذها أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شهد العام الحالي تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لمحلات “أسواق الفرجان” الجاهزة للفائزين بقرعتها، وتهدف هذه الأسواق لحفز القطاع الخاص وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة.أما في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قدم بنك قطر للتنمية، مساعدات معتبرة لتطوير أداء القطاع الخاص وشمل ذلك ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، ضمن المحفظة التمويلية لبرنامج “الضمين” التابع له، وبلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية. وتعدت جهود البنك ذلك لتشمل إضافة إلى الأنشطة التمويلية، خدمات ما قبل التمويل مثل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية حيث وصلت مساعدات هذا الأخير ما يقارب خمسة آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، واستطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له أن تدرب أكثر من مائة ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة. كما قدم البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية. وفي سياق دعم هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، يأتي تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “قطر للمشاريع” في 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية. ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار، هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل “صلتك” وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي. وتوجه “صلتك” معظم برامجها في قطر لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف.منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي منحى آخر من مناحي الدعم الموجه للقطاع الخاص أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن، كما طرحت في منتصف هذا العام للقطاع الخاص فرصا للاستثمار الصناعي من خلال 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات تبلغ 562 مليونا وتوفر 928 فرصة عمل. كما عملت الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال ،ويظهر هذا الاتجاه بوضوح من خلال صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما وافق مجلس الشورى مؤخرا على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة. وعدا عما تحقق في العام 2014 من دعم واحتضان للقطاع الخاص فقد شهد هذا العام أضخم ميزانية في تاريخ دولة قطر، حيث ارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي مصروفات موازنة 2014/ 2015 إلى 54 في المائة، مقارنة بنسبة قدرها 48 في المائة في موازنة 2013/ 2014، الأمر الذي سيؤدي إلى نقلة طفرة كبيرة في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات الرئيسية بالدولة.كما تم فيه ترقية بورصة قطر لتدرج ضمن الأسواق الناشئة، ووضعت استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية المقرر أن تُنجز خلال العامين القادمين. وشهد هذا العام كذلك افتتاح مطار حمد الدولي البالغة تكلفته حوالي 15.5 مليار دولار، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي خمسين مليون مسافر سنويا، وينتظر أن تبلغ نحو سبعين مليونا عند اكتمال جميع مراحل تنفيذه. أقتصاد قائم على الإبداع والابتكار وفى نوفمبر الماضي أعلن عن توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع ميناء الدوحة الجديد بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار ريال، وفى ديسمبر الجاري وقعت هيئة الأشغال العامة “أشغال” 12 عقدا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 5.5 مليار ريال.وقد مكنت تلك الجهود من احتلال دولة قطر مراتب مهمة على سلم التصنيف الدولي لعام 2014 حيث أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي صدر في سبتمبر الماضي ويصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” حصول دولة قطر على المركز الـ 16 عالمياً، واحتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” التي تعتبر أكثر المراحل تطوراً لتحتل المركز الـ 15 عالمياً، والأول عربياً بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقريرفي حين احتلت دولة قطر المرتبة 19 في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية IMD للعام الجاري والذي صدر في مايو الماضي.وقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الاقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين. كما جاءت دولة قطر في المرتبة الخمسين عالميا والثالثة خليجيا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2015 الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي، وأشار التقرير إلى أن مقياس الاقتراب من الحدّ الأعلى للأداء في قطر ارتفع بنسبة 0.09 في المائة في تقرير العام الحالي، حيث سجل هذا المقياس 69.96 في 2015 مقارنة بـ 69.87 في تقرير العام الماضي. كما صنفت قطر في المرتبة الثالثة ضمن الدول العربية من حيث تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمرتبة 34 عالميا، واحتلت المرتبة الأولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي.. أوضح فيه أن عدد المساهمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات المساهمة بلغ 290 ألف مساهم لعام 2013.