أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر عزمه تقديم اقتراح قانون ايجارات جديد، موضحاً لصحيفة “المستقبل” أنّ اقتراحه ينصّ على تعديل المادتين 7 و13 والفقرة 4-ب من المادة 8 التي أبطلها المجلس الدستوري، وقال: “أخذنا في هذا الاقتراح بالملاحظات المشار إليها حول كيفية تشكيل الهيئة (اللجنة المختصة بالنظر في النزاعات واستفادة المستأجرين ذوي الدخل المحدود من الصندوق الخاص للإيجارات السكنية) وتعيين القضاة في هذا الملف، ثم فتحنا المجال أمام الاستئناف لجهة تطبيق الأصول الموجبة التي نص عليها قانون أصول التقاضي الرقم 154/2011 بغية تسريع بت الدعاوى القضائية” ذات الصلة. ولفت الجسر إلى أنه أعاد في الاقتراح الذي يعتزم تقديمه «صوغ المواد المتعلقة بتعيين الهيئة بطريقة واضحة تعالج الثغرات التي أشار إليها المجلس الدستوري ما سيؤدي إلى حسم الجدل حول هذه المواد وإنهاء إمكانية الطعن بها”.
وإذ يستبعد الجسر وجود ما يعوق تطبيق قانون الإيجارات الجديد اعتباراً من 28 الجاري ربطاً بإبطال 3 مواد فقط منه في مقابل إقرار دستورية المواد المتبقية من القانون باعتبارها قانونياً قابلة للتطبيق، أكدت مصادر حقوقية لـ”المستقبل” وجود إشكالية أساسية في تطبيقات هذا القانون تتعلق بتشكيل لجان تخمين “بدل المثل” للمساكن لتحديد الفارق بين الإيجار القديم وذلك الجديد الواجب دفعه للمالك، فضلاً عن مسألة الوقت المطلوب للانتهاء من درس الملفات موضع البحث.
