ذكرت صحيف “الجمهورية” أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم راسلَ المسؤولين الأتراك المعنيّين منذ أسبوعين وبعثَ لهم رسالة يطلب منهم فيها التدخّل لمساعدة لبنان في حلّ قضية العسكريين، إلّا أنّه حتى لم يتلقَّ منهم أيّ جواب بعد.
وذكرت “الجمهورية” ايضا أنّ ورشة كبيرة بدأها الأمن العام على الحدود اللبنانية ـ السورية عند نقطة المصنع، لتصحيح الوضع القائم والفوضى التي نتجَت من القرار اللبناني بالحدّ من حركة النزوح.
وفي المعلومات أنّه تمّ طرد 32 عنصراً من الأمن العام نتيجة بعض الممارسات التي سادت الفترة السابقة، وقد اتُّخذ قرار يقضي بأنّ كلّ عسكري يتصرّف بطريقة مُنافية للأخلاق سيُتّخَذ في حقّه إجراء يصل إلى السجن.
وكشفَ اللواء ابراهيم لصحيفة “الجمهورية” أنّه فصل ضبّاطاً كباراً من المديرية الى مركز الأمن العام في المصنع لتعزيزه والإشراف على العمل فيه، وقد تمّ الأخذ باقتراحاتهم التي نظّمت الوضع الجديد الذي يتلاءَم مع التدفّق البشري قدر المستطاع، بحيث أصبحت الآلية المتّبَعة أنّ السوريين الذين يعبرون نقطة المصنع إياباً إلى لبنان يبقون داخل سياراتهم، ويتمّ تمرير كلّ عشرين سيارة على دفعة.
واعتبرَ ابراهيم “أنّ هذه الآلية هي أفضل بكثير من الوضع الذي كان قائماً، والذي أدّى في الفترة السابقة الى خللٍ كبير، لأنّ البنى التحتية في هذا المركز غير مؤهّلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تدفّقت من سوريا الى لبنان، وهي كانت مجهّزة لوضع طبيعي ولحركة مرور طبيعية وليس لاستقبال الآلاف كلَّ يوم، فمِن غير الممكن ان يدخلَ مواطنون سوريّون بالمئات الى غرفة تستوعِب أعداداً صغيرة، الأمر الذي أدّى إلى تشنّج بين المواطن السوري وعنصر الأمن العام الذي تعرّضَ لضغوط كبيرة من شدّة الإكتظاظ، وتوتّر من جرّاء الاحتكاك، كما أنّ هناك عناصر تعرّضَت لإغراءات كبيرة من أجل تأمين المرور، وقلّةٌ منها استجابت، فاتّخذت إجراءات صارمة بحقّها، لكنّ هذا لا يقلّل من الجهود الجبّارة لعناصر الأمن العام في هذا الوضع الدقيق، وهم في النهاية ينفّذون قرار لبنان الرسمي”.
وتوقّعَ ابراهيم أن يتحسن الأمر تدريجياً على نقطة المصنع، كاشفاً أنّه سيزور مطلعَ السنة الجديدة مركزَ الأمن العام هناك للاطّلاع شخصياً على الإجراءات المتّبَعة والتأكّد من حسن سير العمل فيه”.
