أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ هناك عددًا هائلاً من العينات التي بدأت تأتي مطابقة للمواصفات ونسبة الفيروسات بدأت تصبح أقلّ، وأصبح هناك اهتمامًا أكثر بالنظافة ومعرفة لتطابق المواصفات، كما هناك مؤسسات تعمل على أخذ عينات البضائع لديها الى المختبرات لمعرفة ما إذا كانت مطابقة قبل عرضها أمام المواطنين.
أبو فاعور، وفي مؤتمر صحافي من وزارة الصحة، لفت الى أنّ الكثير من المؤسسات بدأت بتقديم طلبات للحصول على شهادات صحية، مشيرًا الى أنّ الحملة ومن خلال الدعم الشعبي والسياسي أثبتت أنّ لا أحد أكبر من القانون ولا شيء أكثر ضمانة للمواطن من الدولة، وأنّ الخروج عن الدولة لا يمكن أن يحمي أمن المواطن اللبناني، وما ظهر في هذه الحملة هو وحدة اللبنانيين خلفها”.
وإذا أكّد استمرار الحملة، شدّد وزير الصحة على أنّها نجحت أم لم تنجح فالحكم يُترك للمواطن اللبناني، لافتًا الى أنّ العقبات تمّ تجاوزها ولم تكن كبيرة والرأي العام الشعبي المؤيد ذلّل الكثير منها، والحملة ليس لها أهداف سياسية ما عدا سلامة الغذاء اللبناني.
أبو فاعور شدّد على وجوب رفع سيف المحاسبة من قبل الدولة بوجه الفاسدين في الإدارات العامة، وإلا فإنّ هذه الحملة هي غباء منظور ولا يمكن أن تصل الى نتيجة، وأضاف: “سأقترح إنشاء نيابة عامة صحية تكون متخصصة لمعالجة هذه القضايا وتكليف قاض في النيابة العامة، الى حين إنشاء تلك الصحية، لتحويل القضايا الصحية اليه، وذلك لمحاسبة المذنب بشكل سريع وتبرئة البريء بشكل سريع أيضًا. كما وعد الرئيس نبيه بري بتخصيص جلسة نيابية يتمّ فيها إقرار قانون سلامة الغذاء، وهذا إنجاز بحدّ ذاته”.
كما عدّد المؤسسات التي تمّ أخذ العينات منها وهي: 1077، إضافة الى المئات التي تمّ الكشف على النظافة وفيها ونسبة التطابق وتمّ إعداد التقارير واتّخذت الإجراءات بشأنها. وأشار الى أنّ عدد العينات التي فحصت بلغت 2716عينة، المطابقة منها: 1975 عينة وغير المطابقة: 741 عينة، إضافة الى أنّ 134 مؤسسة أعادت تسوية أوضاعها.
وكما عدّد المؤسسات التي لم تتطابق لفت الى أنّ هناك أخرى طابقت المواصفات وعددها 12 في اللائحة الأولى و17 في الثانية و17 في الثالثة، وعددها 46 مؤسسة. وقال: “سننشر اللوائح على الوسائل الإعلامية لإعلام المواطن بأسمائها”. وأضاف: “الأرقام أوضح دلالة بأنّ الحملة شملت المناطق اللبنانية كافة”.
أبو فاعور كشف عن فضيحة أخرى تتعلّق بالمستشفيات التي تمّ تحويل ملفاتها الى القضاء، لافتًا الى أنّه تمّ الدخول الى قسم الفواتير في وزارة الصحة وتمّ التلاعب بها وسحب بعضها، في محاولة للتغطية على ما تمّ اكتشافه من فضائح. وأكّد أنّ استخبارات الجيش تحقق في الموضوع علمًا أنّ من يستطيعون الدخول الى المكاتب ليسوا كثر.
وتابع: “لا تستطيع الدولة أن تستمرّ باللهاث وراء المخالفين بشكل دائم، والمحاسبة فقط تضمن عدم تكرار الفضائح، إضافة الى الإجراءات القانونية والقضائية. وقبل الوصول الى القضاء هناك فاسدون في الإدارات اللبنانية يجب أن يحاسبوا، وما يحصل في المطار والمرفأ ليس من صنع الجنّ هناك أياد بشرية تصنعه. من المسؤول؟ كل واحد يتّهم الآخر، وحتى الساعة لم يتمّ استدعاء أحد الى التحقيق، والفضيحة تلو الأخرى”.
أبو فاعور قال إنّ المسؤولين في مرفأ طرابلس عرقلوا فريق وزارة الصحة لعدم الدخول، لأنّ لديهم شيء ما يخفونه، لافتًا الى أنّ هناك 700 طن من السكر المكرّر مخزّن في المرفأ منتهي الصلاحية منذ شهر أيلول.
وختم مؤتمره متمنيًا في نهاية العام أن تكون وزارة الصحة لبّت جزءًا من مطالب الشعب اللبناني.