قال صندوق النقد الدولي ان نموذج النمو في الخليج قدم نتائج اقتصادية واجتماعية قوية على مدار عقود عديدة، مضيفا بأن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تعدل المحفزات أمام العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي إذا ما أرادت هذه البلدان النجاح في تنويع اقتصادياتها.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه مع تراجع أسعار النفط بنسبة 40 في المئة منذ شهر يوليو الماضي، برزت أهمية التنويع الاقتصادي مجددا على السطح.
وقال التقرير إنه في حين استطاعت حكومات المنطقة تحقيق بعض الإنجازات تجاه تنويع اقتصادياتها في السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال أمامها الكثير لتبذله في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها حتى الآن أثمرت نتائج مختلفة.
ولكي تنجح في تحقيق تقدم كبير نحو تقليص اعتمادها على النفط، لابد أن تغير الحكومات الخليجية من الهيكلة المحفزة للاقتصاد كي تشجع الأفراد على العمل في القطاع الخاص، وإقناع الشركات بالبحث عن فرص تصدير جديدة بعيدا عن الأسواق المحلية.
ووجد التقرير أن نموذج النمو الحالي في دول التعاون يشوبه الضعف، وبالتالي لا مناص من زيادة التنويع الاقتصادي. إذ يقلص الأخير من التقلب والاضطراب اللذين يشوبان أسواق النفط العالمية، ويساعدان في خلق وظائف القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، واستدامة النمو، وتأسيس اقتصاد غير نفطي ضروري في المستقبل عندما تبدأ إيرادات النفط بالاضمحلال.
من جهة أخرى، لفت صندوق النقد الدولي إلى أنه لابد من الوقوف على العوامل التي قد تعيق محفزات الشركة للتوجه نحو الإنتاج في القطاعات الخاصة، وتشمل القدرة على استخراج العائد الاقتصادي(الريع الاحتكاري) من القطاع الخاص غير النفطي.
هذا وتدل المؤشرات على أن درجة كثافة المنافسة المحلية تتباين في دول المنطقة، إذ سجلت قطر والسعودية والإمارات نقاطا جيدة في هذا الصدد، بينما البحرين وعُمان، وخاصة الكويت لم تقدم الكثير.
ويقول التقرير انه في حين ارتفعت صادرات السلع غير النفطية خلال السنوات، بقيت جودة التصدير منخفضة. وأضاف أن تنويع الصادرات غير النفطية تطور من الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2013، وارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية ما بين سلع وخدمات من 13 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
هذه الزيادة تعكس إلى حد كبير اتجاهات تصدير السلع غير النفطية التي زادت من 8 إلى 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة ذاتها. وفيما يخص صادرات السلع غير النفطية، أي صادرات الصناعات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فارتفعت بدرجة كبيرة في الإمارات والسعودية، تلتهما عُمان، وبنسبة أقل في قطر والبحرين والكويت.
وباستثناء البحرين والإمارات، تتركز صادرات الصناعات في مجال الكيماويات. وينظر التقرير لهذا الأمر بقلق لان قطاع الكيماويات أقرب إلى القطاعات المرتبطة بالنفط، وقد لا يساعد على تقليص التقلب الاقتصادي.
من جانب آخر، قال صندوق النقد ان مناخ أنشطة الأعمال في دول التعاون مشجع نسبياً، رغم وجود تحديات. ففي تقرير التنافسية العالمي لعامي 2014 و2015، صنفت الإمارات في المركز ال 12 عالميا كأكثر اقتصاد تنافسي بين 144 دولة، تلتها قطر في المركز 16، ثم السعودية 24، بينما جاءت البحرين والكويت وعُمان ضمن قائمة أول 46 بلدا. ومع ذلك، هناك بعض التحديات المشتركة التي تحيط بهذه الدول، ومنها إنفاذ العقود، وتسوية إفلاس الشركات، لاسيما في السعودية والإمارات.