يظهر أحدث مسح أجرته “رويترز”، لآراء مديري الأصول في المنطقة، أن الإمارات العربية المتحدة، ومصر تبدوان أكثر الأسواق جاذبية بين البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط في ظل انخفاض أسعار النفط.
وفوجئ مديرو الصناديق بتهاوي أسعار النفط والأسهم على مدى الأشهر الماضية، ومن ثم فقد لا يستثمرون مخصصاتهم لأسهم المنطقة في 2015 إلا بشكل تدريجي.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة للأوراق المالية، “أعتقد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد حالة من الانتظار والترقب من معظم مديري الصناديق لحين استقرار أسواق الأسهم بعد تقلباتها الحادة في ديسمبر”.
وأضاف ياسين، أن أحد الأسئلة المهمة يتمثل في “ما إن كانت التوقعات لأسعار نفط أكثر استقرارًا في النطاق 65-75 دولارًا ستتحقق – فذلك سيكون عاملًا رئيسيًا في تحديد استراتيجية الاستثمار خلال بقية 2015”.
لكن استطلاع “رويترز”،الذي شمل 15 من مديري الاستثمار في الشرق الأوسط ، وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة، يظهر أن هبوط أسعار النفط والأسهم لم يؤد إلى عزوف واسع النطاق للصناديق عن أسهم المنطقة. ويعتقد 47% من المشاركين في الاستطلاع أن نزول الأسواق – حيث هبطت السوق السعودية 24 % من ذروتها في سبتمبر، أدى إلى تحسن التقييمات إلى حد بعيد إذ قلص أو ألغى علاوات سعرية كبيرة عن أسواق ناشئة أخرى.
والفارق الكبير الذي أظهره الاستطلاع الجديد هو أن الصناديق صارت أكثر انتقائية بكثير في اختيار أسواق الأسهم التي تخطط للشراء فيها خلال الأشهر المقبلة.
وبصفة عامة مازالت الصناديق تتوخى الحذر من السعودية على سبيل المثال إذ يتوقع 40 % منها خفض مخصصاتها للأسهم هناك بينما يعتزم 33 % زيادتها.
ويرجع ذلك إلى أن أسهم شركات البتروكيماويات لها وزن كبير في السوق وقد تتضرر من استمرار هبوط أسعار النفط الذي سيحد من الميزة التي تتمتع بها دون منافسيها الأجانب بسبب رخص الخام.
ويتوخى مديرو الصناديق الحذر أيضًا تجاه قطر حيث لشركات البتروكيماويات مثل صناعات قطر ثقل كبير، وكذلك الكويت التي تعد حكومتها من أغنى الحكومات في المنطقة لكن تلبيروقراطية والتوترات السياسة جعلا من الصعب على السلطات توجيه الأموال للتغلب على تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية السيئة.
لكن من الملحوظ أن مديري الصناديق أكثر تفاؤلًا بالإمارات العربية المتحدة ومصر.. ويتوقع 47 % رفع إجمالي مخصصاتهم للأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما ينوي 20 % خفضها.
ويوجد سببان رئيسيان من بينهما إسهام دبي في تقليص اعتماد نمو الاقتصاد الإماراتي على النفط وجعله أكثر تنوعا من غيره من الاقتصادات الخليجية الغنية.
ولا تتمتع شركات النفط والبتروكيماويات إلا بأوزان محدودة في بورصتي أبوظبي ودبي حيث تهيمن عليهما أسهم البنوك والشركات العقارية.
وإذا عزز انخفاض أسعار النفط من الاقتصاد العالمي فإن ذلك قد يدعم أسهم العقارات في دبي من خلال زيادة الأموال المتدفقة من الهند وأوروبا وغيرهما إلى سوق العقارات بالإمارة.
وتبدو مصر أحد كبار المستفيدين أيضًا من نزول أسعار النفط لكونها مستوردًا صافيًا للطاقة، صحيح أن انخفاض أسعار الخام قد يؤدي إلى الحد من المساعدات التي تقدمها الحكومات الخليجية لمصر إلا أن ذلك لا يكفي لمحو الفائدة الكبيرة التي يجلبها لميزان معاملاتها الخارجية وماليتها العامة.
ويتوقع ثلث مديري الصناديق رفع مخصصاتهم للأسهم المصرية بينما يعتزم 7 % فقط خفضها.
وقد تستفيد تركيا، أيضًا من انخفاض أسعار النفط وإن كانت المخاوف من نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل تحد من هذه الاستفادة.
ويتوقع 20 % من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم في تركيا بينما ينوي 7 % فقط تقليصها.
ويظهر المسح الجديد أن مديري الصناديق يزدادون تشاؤمًا من أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط مع اقتراب رفع أسعار الفائدة، وقد ترفع البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة مباشرة بعد اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة نظرا لربط عملاتها بالدولار، ويتوقع 7 % زيادة مخصصاتهم للسندات في حين يتوقع 27 % خفضها في نظرة هي الأكثر تشاؤما لأدوات الدخل الثابت منذ أبريل.