محمد سيف الرحبي
أصدرت سلطنة عمان أمس موازنتها للعام الحالي في بيان ومن دون مؤتمر صحافي يحضره وزير الشؤون المالية كالمعتاد، ووسط تراجع أسعار النفط. ولفت البيان إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات موقتة للحفاظ على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، نظراً إلى تأثيرات انخفاض أسعار النفط في الموازنة العامة. وشددت وزارة المال على أن تلك الإجراءات لن تؤثر في الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأعلنت وزارة المال أن تقديرات الإنفاق في الموازنة بلغت نحو 14.1 بليون ريال (37 بليون دولار) بارتفاع 4.5 في المئة عن تقديرات الإنفاق المعتمد في موازنة 2014. وقُدّر إجمالي الإيرادات بنحو 11.6 بليون ريال بانخفاض واحد في المئة عن السنة الماضية. ويبلغ العجز المقدر في موازنة 2015 نحو 2.5 بليون ريال أو 21 في المئة من الإيرادات و8 في المئة من الناتج المحلي.
وتمثّل المصاريف الجارية والبالغة نحو 9.6 بليون ريال حوالى 68 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصاريف الاستثمارية البالغة 3.2 بليون ريال أو 23 في المئة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الإنفاق على المشاريع الإنمائية والمصاريف الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والإنفاق على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. وتبلغ المصاريف المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 بليون ريال بنسبة 8 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.
ووفق البيان، فإن إجمالي الايرادات قدر بنحو 11.6 بليون ريال تشمل الإيرادات النفطية التي تبلغ 9.16 بليون ريال أو 79 في المئة من الإجمالي، بينما قُدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.44 بليون ريال بنسبة 21 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وأشار البيان إلى عدد من المشاريع الضخمة التي تُنفذ خلال المرحلة الحالية، والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر فرص العمل ومن أهمها مشروع سكة الحديد مرحلة صحار – البريمي، وتنفيذ الجزء الأول والثاني من طريق أدم – ثمريت، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، أعمال البنية الأساسي للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم ومشروع مدينة لوى الجديدة. وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ نحو تسعة بلايين ريال لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو المستوى ذاته في موازنة العام الماضي. ووفق وزارة المال، فإن العمل جارٍ على إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، ليُنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.