اقتصرت تداولات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس على البورصة السعودية والبورصة العمانية بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.25 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق عند مستوى 8409.54 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 312.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 155.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.07 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.78 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 45.50 ريال تلاه سهم الدرع العربي بنسبة 9.75 في المائة وصولا إلى سعر 37.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بواقع 3.43 في المائة وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم معادن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 637.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 32.10 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 634.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.55 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 47.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.10 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 30.8 مليون سهم.
وشهدت سوق الاكتتابات العامة بالسعودية خلال عام 2014 انتعاشا ملحوظا مقارنة بالسنوات الأخيرة وذلك فيما يخص حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وبلغ مجموع الأسهم المطروحة للاكتتاب هذا العام نحو 587.5 مليون سهم بقيمة قدرها 25.2 مليار ريال، أغلبها كانت عن طريق اكتتاب «البنك الأهلي التجاري» (500 مليون سهم) بقيمة 22.5 مليار ريال.
حيث شهد هذا العام طرح 6 شركات للاكتتاب العام، 5 منها بطريقة بناء سجل الأوامر (أسواق المزرعة، مجموعة الحكير، الحمادي للتنمية والاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، الصناعات الكهربائية)، وواحدة طرحت للاكتتاب العام (إسمنت أم القرى).
وكان طرح «البنك الأهلي التجاري» الذي يعد أول طرح لبنك في السوق السعودية منذ عام 2008 حينما تم طرح أسهم «مصرف الإنماء»، أكبر اكتتاب شهدته السوق السعودية هذا العام وفي تاريخ السوق.
وتوزعت اكتتابات عام 2014 على 5 قطاعات هي «الإسمنت» و«السياحة و«الفنادق» و«التجزئة» و«البنوك» إضافة إلى «التشييد والبناء».
من جهته ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.27 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6353.5 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 1056 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.63 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط لـ4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال تلاه سعر سهم أونك القابضة بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سيمبكورب صلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 2.195 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 1.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.169 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.193 ريال تلاه سهم أونك بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.336 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 836 ألف ريال تلاه سهم أونك بواقع 608.9 ألف ريال.
أعلنت وزارة المالية أمس في بيان لها أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو (14.1) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ (4.5) في المائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو (11.6) مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ (1) في المائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ (2.5) مليار ريال عماني أي بنسبة (21) في المائة من الإيرادات ونسبة (8) في المائة من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو (9.6) مليار ريال عماني تمثل نسبة (68) في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها (3.2) مليار ريال عماني ما نسبته (23) في المائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو (1.1) مليار ريال عماني بنسبة نحو (8) في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ (11.6) مليار ريال عماني شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ (9.16) مليار ريال عماني أي ما نسبته (79) في المائة من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ (2.44) مليار ريال عماني بنسبة (21) في المائة من إجمالي الإيرادات.
وأشار البيان بأن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ نحو (9) مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي.