توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون صعود البورصات العربية في 2015، بشرط هدوء التوترات الاقليمية المتنامية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي، وتعافي أسعار النفط التي تضررت كثيرا في الفترة الماضية. وقال المحللون ان الأسواق العربية باتت في حاجة ضرورية إلى محفزات إيجابية جديدة تدعمها على معاودة الصعود مجدداً، مشيرين إلى أن نتائج أعمال الشركات القوية قد تكون المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم في الفترة المقبلة – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وتكبدت الأسواق العربية خسائر فادحة في منتصف يونيو/حزيران الماضي بعدما عم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها، فضلا عن إحكام سيطرته على شمال العراق وأجزاء كبيرة من سوريا.وتابع سعيد «قد يكون السوق السعودي القائد للأسواق العربية في 2015 مع استمرار حالة التفاؤل منذ إقرار ميزانية العام الجديد، ما قد يدفعه للصعود صوب قمته السابقة عند 11159 نقطه لاسيما وانه لايزال يتحرك في اتجاه عام صاعد طويل الأجل».
وأقرت الحكومة السعودية مؤخراً موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بقيمة 145 مليار ريال (39 مليار دولار).
وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة «التوقعات ترجح أيضا نجاح سوقي دبي وقطر في تعويض خسائرهما جراء تهاوي أسعار النفط، مما قد يدفع دبي لاستهداف 5400 نقطة، وقطر لاستهداف 13 الف نقطة».وأضاف سعيد «السوق الكويتي هو الوحيد الذى يتحرك بمعزل عن باقي الأسواق، لاشك ان تراجعات النفط كانت أحد أسباب الأداء السلبي، لكن هناك عوامل سلبية أخري من بينها وجود عيوب هيكلية تستلزم تعديلات جذرية في قانون هيئة أسواق المال».كانت الحكومة الكويتية قد قالت مؤخراً إنها تعمل مع البرلمان من أجل إصلاح أوضاع البورصة وتعديل قانون هيئة أسواق المال في أقرب وقت ممكن بعد الهبوط الكبير الذي لحق بمؤشراتها منذ هبوط أسعار النفط.
واستدرك سعيد قائلا «ستظل تحركات المؤشر السعري الكويتي في اتجاه عرضي طويل الأجل، مع احتمالات نجاحه في إعادة تجربة مستوى 7600 نقطة خلال العام الجديد».وبحسب تقرير لشبكة «سي.إن.إن.موني» الأمريكية جاءت بورصة الكويت في المرتبة الخامسة ضمن البورصات الأكثر تكبداً للخسائر في 2014 على مستوى العالم، والأكثر تراجعاً على مستوى أسواق المال العربية.وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ان هبوط أسعار النفط في الفترة الماضية غذى حالة من عدم اليقين لدي المستثمرين في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن استمرار تراجع النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد العالمي سيدفعان الأسواق نحو مزيد من الخسائر في 2015.
وأضاف يونس «بشكل عام نتوقع تعافي أسعار النفط وصعودها مجددا فوق حاجز 65 دولارا للبرميل، مما قد يدفع بورصة السعودية لمواصلة صعودها في 2015، لكن بوتيرة أقل نسبيا عن العام الماضي، لتستهدف حاجز 12 الف نقطة، بينما تستهدف بورصة دبي 5 الاف نقطة في الربع الأول وصولا إلى 6 الاف نقطة في نهاية العام».
وحول توقعاته لأداء البورصة المصرية، قال رئيس الجمعية العربية لأسواق المال «حققت المؤشرات المصرية افضل أداء بين الأسواق العربية في النصف الثاني من عام 2014 نتيجة تحسن المناخ السياسي واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد».وأضاف يونس «مع انتهاء الاستحقاقات السياسية سيواصل السوق المصري صعوده في العام الجديد، مستهدفا حاجز 10 آلاف نقطة في الربع الاول وصولا إلى حاجز 12 الف نقطة بنهاية العام».
وتنتهي الاستحقاقات السياسية في مصر بعد الانتخابات البرلمانية التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.وتابع القول «لاشك ان مؤتمر القمة الاقتصادية (في مارس/آذار)، فضلا عن قوانين الاستثمار الجديدة سيساهمان في عودة الاستثمار الأجنبي مجددا، مما سيدعم وضع الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة بشكل خاص».وقالت منى مصطفي، محللة أسواق المال العربية لدى شركة المجموعة الافريقية للوساطة «انقضى عام 2014 زاخراً بالأحداث والقضايا على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، التي ربما يمتد أثرها على البورصات العربية في 2015، حيث كان العام الماضي مليئا بالأحداث».وأضافت منى «مع نهاية 2014 نجد أن معظم الأسواق العربية نجحت في تحقيق قمم جديدة وجب عندها التهدئة لالتقاط الأنفاس وهو ما ظهر جليا مع الحركة التصحيحية التي نالت من أداء كافة الأسواق مع انهيار أسعار النفط».
وتابعت «لاشك أن الاتجاه الهابط في أسواق الخليج قد يستمر خلال عام 2015 لحين استقرار أسواق النفط العالمية وبدء الشركات في الإعلان عن نتائج أعمال قوية في الربع الرابع من 2014».وقالت المحللة «اعتقد ان السوق المصري سيكون وجهة المستثمرين في عام 2015 مع استمرار تعافي مؤشرات الاقتصاد، مما سيدفعه إلى انطلاقة قوية صوب مستويات وقمم تاريخية قد تصل به نحو حاجز 12 الف نقطة».وتوقعت منى أن يشهد السوق السعودي تذبذبات سريعة في العام الجديد تتخللها بعض الفترات التجميعية في شكل حركة عرضية مع تذبذب أسعار النفط صعوداً وهبوطاً لحين استقراره في الاتجاه الصاعد، ليستهدف المؤشر قمته السابقة عند 11 الف نقطة.
وحول الأداء المتوقع لأسواق الإمارات، قالت منى ان سوق دبي سيشهد موجة صعود جديدة قد تدفعه نحو 5299 نقطة مروراً بالمقاومة عند 4700 نقطة، على أن يكون الدعم عند 3325 ثم 3000 نقطة، بينما سيتحرك سوق أبو ظبي في اتجاه عرضي قد تتخلله بعض موجات جني الأرباح.كما توقعت أن يستكمل المؤشر القطري موجة التصحيح وصولاً لمستوى القاع السابق عند 10900 نقطة، والذي من المتوقع ان يتماسك عنده قليلاً ليعاود الصعود بعدها مستهدفا 13200-14000 نقطة.
