منحت الحكومة الكرواتية، أمس الجمعة، ثلاث مجموعات تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأدرياتيكي بهدف تحويل كرواتيا إلى مصدر مهم للطاقة في المنطقة ولجذب الاستثمارات.
وقالت وكالة المحروقات الكرواتية إن 10 تراخيص للتنقيب والحفر مُنحت لمجموعتي “كونسورسيوم”، والمجموعة الكرواتية لصناعة النفط “اينا”.
وحصل “كونسورسيوم” الذي يضم الشركة الأميركية “ماراثون أويل”، ومقرّها في هيوستن (ولاية تكساس)، والشركة “النمساوية لإدارة النفط” (او ام في)، 7 من أصل 10 تراخيص.
أما مجموعة صناعة النفط «اينا»، التي تملكها الحكومة الكرواتية والشركة المجرية “غاز ونفط المجر” (ام او ال)، فمُنحت ترخيصان، بينما حصل “كونسورسيوم” يضم الإيطاليتين “ايني” و”ميد – أويل – غاز”، على ترخيص واحد.
وكان المزاد لمنح التراخيص يتعلق بـ29 مربعاً للاستكشاف، تتراوح مساحاتها بين 1000 و1600 كلم مربع، وجذبت ستة مرشحين.
وقال وزير الإقتصاد الكرواتي إيفان فيردولياك إن قيمة الاستثمارات في نشاطات الاستكشاف تُقدّر بحوالى 523 مليون يورو.
ويفترض أن توقع العقود في موعد أقصاه الثاني من نيسان (أبريل)، في مرحلة تنقيب تستمر خمس سنوات.
وتأمل كرواتيا التي تعاني من الانكماش منذ ست سنوات في أن تصبح مركزاً لتوزيع الطاقة في المنطقة، وخصوصاً الغاز الذي سيتدنى سعره نتيجة لذلك.
لكن المعارضة المحافظة، ودعاة حماية البيئة، يتصدون للمشروع، معتبرين أنه ينطوي على خطر كبير على السياحة التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لموارد البلاد.
واعترف وزير الإقتصاد بأن أي دراسة لم تجر حتى الآن حول تأثير المشروع على البيئة، لكنه أكد أن الشركات التي سيُسمح لها بالحفر ملزمة باحترام المعايير البيئية بدقة.
وتُنتج كرواتيا 60 في المئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي، لكن هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة تستورد حوالى 80 في المئة من حاجاتها السنوية من النفط، بينما يبلغ معدل إنتاجها السنوي 500 ألف طن.
ويشدد المسؤولون الكروات على امتلاك بلادهم لبنية تحتية جيدة للنفط والغاز، بما في ذلك شبكة «منظومة أنابيب الأدرياتيكي»، التي تؤدي إلى شبكة مصاف في المنطقة، ومرافئ وأحواض لبناء السفن على طول الساحل الكرواتي.