اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدرها 41 مليار درهم وقيمة مساوية لهذا المبلغ من الإيرادات، أي أن الميزانية من دون عجز.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بتصريح صحافي أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 بالمئة عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.
وزادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74 بالمئة من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالعام 2014.
تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية ، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.
وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 بالمئة عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط.
وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11 بالمئة عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط. وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
