لمحة عن بعض المتغيرات تطل على المانيا مع بداية العام الجديد سيكون لها تأثيرها في حياة الفرد إن لناحية مدخوله من عمله ام لجهة الضمان الصحي ام بفعل إنخفاض اسعار الطاقة وعلى إقتصاد البلاد بنتيجة اليورو الضعيف.
أول حد أدنى للأجور في تاريخ البلاد
أعربت أنيلي بونتنباخ نائبة رئيس اتحاد نقابات العمال الألمانية، عن تقديرها لإدخال الحد الأدنى للأجور إلى الحياة الألمانية وعن إقتناعها بان عدداً أكبر من الناس سيتمكن الآن من العيش بطريقة افضل من ممارسة العمل. وذلك بعد أن تم نشر سريان مفعول القانون في الجريدة الرسمية في بداية 2015.
وانتقدت بوتنباخ الإستثناءات الكثيرة التي رافقت القانون وأخرت تنفيذه لغاية نهاية عام 2016 في بعض القطاعات بفعل محاولات العديد من أرباب العمل الإلتفاف على الحد الأدنى للأجور، وطالبت بصرامة مراقبة تطبيقه.
وقد بدأ العمل بالحد الأدنى القانوني للأجور 8,50 يورو لكل ساعة عمل في عموم انحاء البلاد إعتبارا من 1/1/2015 أما بائعي الصحف والعمال الموسميين فتنطبق عليهم قواعد خاصة.
بطاقة الضمان الصحي الإلكترونية
إعتباراً من أول كانون الثاني 2015 يسري مفعول البطاقة الصحية الإلكترونية لدى الطبيب أو المستشفى وهي البرهان الوحيد على ان الشخص لديه تأمين صحي. وتفقد في ذلك اليوم بطاقات التأمين الصحي القديمة مفعولها أيا كانت مدة صلاحيتها. ومن ليس لدية هذه البطاقة عليه تأمينها خلال عشرة ايام بعد ان يعالجه الطبيب وفي حال تخلفه يتحمل شخصيا الأتعاب مع الفائدة التي تستحق عن التاخير في الدفع. كذلك أقر تخفيض بدل التأمين لشق العناية بالمريض إذا إحتاج للمأوى والرعاية في الشيخوخة.
ارتفاع عدد العاملين الى 43 مليون
من ناحية أخرى سجل شهري تشرين زيادة في عدد أصحاب الوظائف غير مسبوقة فإرتفع إلى 43 مليون إنسان في المانيا. وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وبلغ انخفاض معدل البطالة الموسمي في الولايات الألمانية الشرقية 5000 في حين سجل 9000 في الولايات الغربية عما كان عليه في العام السابق. ما إنعكس إيجابا على النمو الإقتصادي البطيء.
ولا يزال الطلب على اليد العاملة مرتفعاً، إذ هناك 515000 وظيفة شاغرة وفقاً لما اعلنت عنه وكالات التوظيف في تشرين الثاني، وردته الى سوق عمل ما يسبق اعياد الميلاد ورأس السنة حيث الحاجة كبيرة الى عمال وموظفين في مجالات المواصلات واللوجيستية والمبيعات. علما أن الحاجة لا تزال ماسة وقوية الى موظفين في قطاعات تقنية المعادن والطاقة والإلكترونيات وتقنية الآلات والقطاع الصحي.
توقعات للعام 2015
سيساعد اليورو الضعيف الصناعة الألمانية على تقديم منتجاتها في الأسواق العالمية باسعار منخفضة. وسيساهم انخفاض سعر النفط في تخفيف الأعباء على المستهلكين والشركات.
كذلك إنتظر المدخرون طويلا أن يأتي هذا العام بالتحول المنتظر في أسعار الفائدة، لكن ذلك لم يتم سوى في الولايات المتحدة. حيث يمكن إعتبار عام 2015 تاريخي وصحيح من ناحية السياسةالإقتصادية وفقاً لتحلاليل الخبراء الذين اكدوا ان هذا ينطبق فقط على إقتصاد الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
