أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد مليار دولار من أموال مجمّدة في عدد من الدول، لا سيما في لبنان وعمان، لافتة الى أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما تبقى من هذه الاموال. وأكدت أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهرّبة والمجمّدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكانت بعض المصادر المتابعة للملف قد أشارت الى أن لدى اللجنة مجموعة من الوثائق التي تؤكد تورط شخصيات سياسية كانت ضمن حكومة نوري المالكي، في ملف تهريب الاموال العراقية الى الخارج. وفي سياق متصل، بدأت الجهات العراقية المسؤولة عن ملف الاموال المهربة، وبإشراف وزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، الاجراءات اللازمة لاسترداد نحو ملياري دولار تم تهريبها الى لبنان، فضلاً عن استعادة اموال هرّبت الى عمان.
والجدير ذكره، ان عشرات القضايا التي تتعلق بفساد إداري وصفقات مشبوهة وعقود غير مكتملة وتهريب للأموال، هي أمام لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي حاليا. وكانت اللجنة قد اتخذت خطوة أولية وغير مسبوقة في العراق، تمثلت بإنشاء موسوعة لجميع قضايا الفساد التي سُجلت خلال فترتي تولي نوري المالكي لرئاسة الحكومة على مدار ولايتين امتدتا لثماني سنوات، وتم توزيع هذه الموسوعة على أعضاء اللجنة وبوشر العمل عليها. وتتوزع التحقيقات ضمن هذه القضايا على جهات عدة، ومنها ما يتعلق بالفساد داخل الوزارات والمؤسسات الأمنية خلال عهد المالكي سواء على مستوى عقود التجهيز والتسليح، أو لجهة قلة الكفاية، وتعطيل الصفقات، بالاضافة الى ملفات الاموال التي تمّ تهريبها الى خارج العراق. وكانت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة تحدثت في وقت سابق عن أن حجم الأموال العراقية التي تمّ تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، تصل إلى 130 مليار دولار. وبحسب تقارير اللجنة، الأموال التي تم تهريبها خلال هذه الفترة خرجت بطرق مختلفة، أُخرج الكثير منها عبر صندوق إعمار العراق الذي باشر عمله عام 2003 ولغاية 2008. وحتى اليوم تمكنت لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب من استرداد حوالى مليار دولار فقط من الاموال العراقية المهربة للخارج، وتم تحويلها الى خزينة الدولة، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة ان غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء اقارب للأشخاص الذين قاموا بتهريبها.
يشار الى ان العاصمة بغداد استضافت في 9 نيسان 2014 ملتقى دوليا حول استرداد الأموال المنهوبة، طالب خلاله رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بتبني سياسة عالمية لاسترداد أموال العراق المسربة.
