قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة إن بلاده ستقترض 8.69 مليارات دولار العام الحالي لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد.
وأضاف القرنة في تصريح خاص لوكالة الأناضول أن غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية وخاصة البنوك وبما قيمته 6.34 مليارات دولار، والباقي من مؤسسات مالية دولية وطرح إصدارات جديدة من سندات “اليورو بوند” بكفالة الولايات المتحدة.
وقال إن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من الداخل له العديد من المضار السلبية من حيث منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكان وزير المالية الأردني أمية طوقان قد قال الأسبوع الماضي إن صافي الدين العام في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014 ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1.93 مليار دولار أو ما نسبته 7.2% ليصل حوالي 28.8 مليار دولار.
وبذلك بلغ الدين العام ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.
وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام 2015، قال النائب القرنة إن اللجنة النيابية استأنفت مناقشة بنودها بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على أساس استخدام التوفير المتوقع تحققه بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ 970.08 مليون دولار لهذا العام.
مو الناتج المحلي
وكانت اللجنة النيابية علقت مناقشة الموازنة لأن الحكومة افترضت أن يبلغ سعر برميل النفط خلال العام الحالي 100 دولار للبرميل بينما الأسعار تراجعت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ومرشحة لمزيد من الانخفاض.
وقد تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 11.42 مليار دولار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى أقل من 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع طوقان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% لعام 2015، كما توقع أن تبلغ الايرادات المحلية لبلاده في عام 2015 حوالي 8.85 مليارات دولار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9%.
وقدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار، كما قدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليارات دولار والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار.
