أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرّة أخرى.
وأوضح أبو ردينة، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية مساء الجمعة، أن “القيادة تدرس العودة مرة أخرى لمجلس الأمن للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.
ولم يتحدّث أبوردينة عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسة لفلسطين، حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع).
ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض “الفيتو”.
