اعلن المحامي في المحاكم الجنائية الدولية وهبي عيّاش لـ”الجمهورية” “إنّ قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تمديدَ ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 3 سنوات بدءاً من 1 آذار 2015، روتيني يأتي تطبيقاً للمادة 21 من الضميمة – الإتفاق بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية، التي تنصّ على أنّه بعد مضيّ 3 سنوات على بدء عمل المحكمة يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن باستعراض ما تحرزُه من تقدّم في أعمالها، وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في هذه الفترة يمدَّد الإتفاق للسماح بإنجاز أعمالها لمدّة أو مدَدٍ إضافية يحدّدها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن”.
ولفتَ عيّاش الى أنّ الامين العام “ليس ملزماً بأخذ رأي الحكومة اللبنانية، بل التشاور معها ليس أكثر”.