اعلنت مصادر هيئة التنسيق النقابية لـ”الديار” ان الهيئة ستجتمع في خلال بضعة ايام لدرس اطر التحركات المقبلة للدفع من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولاحظت ان بعض الكتل النيابية لا يبدو انها في صدد اقرار حقوق الموظفين والمعلمين والعسكريين الا تحت ضغط الشارع.
لكن المصادر اعربت عن املها في أن تأخذ هذه الكتل بنصائح صندوق النقد الدولي على غرار ما فعلت سابقاً، مشيرة الى ان وفد الصندوق الذي زار لبنان قبل ايام والتقى عددا من المسؤولين نصح باقرار السلسلة، لان عدم اقرارها سيزيد من الدين العام، لان الحكومة تدفع سنوياً 830 مليار ليرة لتسديد كلفة غلاء المعيشة من دون تحصيل اي واردات لتغطية هذا المبلغ. اضافت ان وفد صندوق النقد ابلغ الذين التقاهم ان اقرار السلسلة التي سيقر معها ضرائب سيؤدي الى تغطية غلاء المعيشة والتكاليف الاضافية للسلسلة، ما سيخفف من ارتفاع الدين العام. واوضحت ان وزيري المالية والتربية اكدا مؤخراً على ان عدم اقرار السلسلة ينعكس سلباً على الموازنة العامة.
