أعربت مصادر سياسية في بيروت لـ”الأنباء” عن خشيتها من تحويل إجراء الحكومة اللبنانية قرار إلزام السوريين بالحصول على تأشيرة قبل الدخول الى لبنان، الى مصفاة تستهدف أنصار المعارضة السورية اللاجئين الى لبنان، وان اتصالات ستجرى مع وزير الداخلية نهاد المشنوق لتوضيح الصورة، وتطمين المتمسكين بسياسة النأي الرسمي بالنفس عن الأحداث السورية بأن هذا الإجراء لن يشكل خرقا.
من جهته، وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس متولي ملف اللاجئين السوريين في لبنان، نفى ان يكون الإجراء المقرر تنفيذه يعني فرض “فيزا” على دخول السوريين الى لبنان، وشرح موضحا ان الأمن العام ينفذ سياسة الحكومة، وان بنودا استراتيجية كلفت بها تركز على تخفيف النزوح، عبر تعبئة استمارة تبرر سبب الدخول، وهذا القرار مبرر من الناحية العملية، اما من الناحية النظرية فلم يعد هناك مدنيون في المناطق السورية المحاذية للبنان والتي تدور فيها اشتباكات.
