اعلن مصدر وزاري لصحيفة “السفير” ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق، والتي جاء فيها انه “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن”.
وكشفت “السفير” ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أرسل الى رئيس الحكومة تمام سلام تقريرا موجزا عن مراحل عمل المحكمة والحاجة الى تمديد ثان لولايتها، وقد رد سلام برسالة جوابية أبلغه فيها موافقة الحكومة على التمديد “من دون العودة الى مجلس الوزراء” على حد تعبير أحد الوزراء.
وقد استند سلام في اجتهاده الى استشارة قانونية تفيد بأن لبنان ملزم بالتمديد من دون نقاش كون قرار إنشاء المحكمة جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتقول مصادر قضائية متابعة لـ “السفير” إن اللغة التي استخدمها كي مون تنم عن فوقية سمحت بها “الدونية” التي تتعامل معها الحكومة الحالية والحكومات السابقة مع هذا الملف.
وأضافت ان التشاور مع الحكومة “يعني بالضرورة ارسال تقارير تفصيلية الى الحكومة عن الإنجازات بالمقارنة مع ما تم استهلاكه من وقت ومال بالإضافة الى النتائج الفعلية والمعنوية من وراء قيام المحكمة والتي لم يشعر بها أي مواطن لبناني الى أي جهة انتمى”. وتسأل المصادر:”كيف يعقل ان يتم التمديد للمحكمة ومجلس الوزراء لم يبحث الأمر وهذا تأكيد على سابقة تجاوز السلطة اللبنانية كونها السلطة المعنية اولا وأخيرا بهذه القضية”.