عادل مهدي
أعلن وزير النفط العراقي السابق ابراهيم بحر العلوم أن بلاده مطالبة بتسديد نحو 27 بليون دولار للشركات الأجنبية التي عملت على تطوير حقول جنوب العراق. وأشار إلى أن هذه الشركات أنفقت نحو 43 بليون دولار خلال العامين الماضيين، وتعتزم استثمار 87 بليوناً حتى عام 2016، موضحاً أن الحكومة العراقية ستدفع 21.5 بليون دولار، أي نصف ما أنفقته الشركات الأجنبية، بموجب عقود جولات التراخيص، تضاف إليها أرباح الشركات التي استقطعت بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل نفط إضافي تستخرجه، بعدما نجحت الشركات في إضافة نحو مليون برميل للأنتاج المحلي، وشيّدت منشآت ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية حيث يقيم الآلاف من الخبراء الأجانب.
وأضاف في تصريحات صحافية أن «عدد الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في العراق يصل إلى نحو 17 شركة عالمية استثمارية تعمل على تطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة». وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان اللجنة المالية في مجلس النواب أن العراق لن يسدد كامل المبلغ للشركات، نظراً إلى الأزمة المالية وتدهور أسعار النفط، وقد يقدم لها سندات مضمونة قيمتها 12 بليون دولار فقط، ويؤجل المبلغ المتبقي.
وأشار الى ان «وزارة النفط وقعت 17 عقداً نفطياً ائتلافياً في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع هذه الشركات بهدف تطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة والغازية». وأوضح أن «جنسيات هذه الشركات العاملة في مناطق الوسط والجنوب تتوزع بين أميركية، التي تعد أقل استثماراً، وإيطالية وبريطانية وروسية وماليزية وصينية، في حين أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان كثيرة، وأبرزها من جنسيات نروجية وتركية وأميركية».
وأشار بحر العلوم إلى أن «هذه الشركات طوّرت الإنتاج النفطي، فبعدما كان عام 2009 يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، ارتفع اليوم إلى 2.7 مليون برميل يومياً من حقول الوسط والجنوب»، وتوقع ارتفاعه من هذه المناطق تحديداً مطلع السنة إلى ثلاثة ملايين برميل. وأوضح بحر العلوم، وهو عضو في لجنة الطاقة لمجلس النواب، أن «استثمارات الشركات النفطية، خصوصاً في الحقول المنتجة في البصرة والزبير والرملية وغربي القرنة، ساهمت في رفع الإنتاج من حقل مجنون إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، والأحدب إلى 170 ألفاً، إلى جانب اكتشاف حقول بدرة التي تنتج 40 ألف برميل يومياً، وحقول الحلفاية وغيرها».
وعن طبيعة العقود الاستثمارية التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية مع الشركات الأجنبية، قال: «هذه العقود تلزم الشركات العالمية استثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية للنفط، على أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع ما نسبته 50 في المئة من الأموال المصروفة إلى الشركات النفطية سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي».
ولفت إلى أن «إجمالي استثمارات الشركات النفطية العالمية في العراق عامي 2011 و2012 يصل إلى 17 بليون دولار، سددت الحكومة العراقية منها نحو 10 بلايين دولار عبر كميات من النفط»، متوقعاً أن «تبلغ هذه الاستثمارات نحو 27 بليون دولار هذه السنة و60 بليوناً عام 2016». وشدد على أن «هذه الشركات تطالب الحكومة الاتحادية بتسديد 15 بليون دولار عن عام 2013، يضاف اليها 12.5 بليون دولار لعام 2014». وتوقع بحر العلوم أن «يصل إنتاج العراق إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 عبر استثمارات الشركات الأجنبية».
