إبراهيم عواضة
مني الاقتصاد اللبناني في 2014 بخسائر جسيمة هي الأكبر والأخطر منذ العام 2010 الماضي، وتمثلت خسائر الاقتصاد بتراجع كبير في نسب النمو لأقل من واحد في المئة (حسب التوقعات) في مقابل 9 و8 في المئة على التوالي للعامين 2009 و2010 الماضيين.
وجاء تراجع النمو نتيجة لتراجع أداء معظم مؤشرات الاقتصاد الحقيقية، سياحة، صناعة، عقار وتجارة.
وواجه اقتصاد 2014 العوامل السلبية ذاتها التي تعرض لها منذ العام 2011، أزمة سياسية داخلية، ووضع أمني غير مستقر تفاقم مع اطلالة منظمات إرهابية (داعش واخواتها) على الساحة اللبنانية، يضاف إلى ذلك تداعيات الوضع الإقليمي المتفجر على لبنان، واستفحال أزمة النازحين السوريين.
أمام ما تقدّم كان من الطبيعي تراجع النمو إلى مستوى الواحد في المئة وارتفاع عجز المالية العامة من 6.1 في المئة إلى 10.74 في المئة من الناتج المحلي، وارتفاع الدين العام من 136 في المئة إلى 144 في المئة من الناتج المحلي، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 4 مليارات دولار الى ملياري دولار.
كما نتج عن التداعيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية تراجع حركة النشاط السياحي بنسبة 30 – 35 في المئة، وتراجع حركة القطاع التجارية بنحو 25 في المئة، وتراجع الصادرات الصناعية بنسبة 12 في المئة، إضافة إلى تراجع حركة ونشاط القطاع العقاري بشكل ملحوظ.
وكان لملف النزوح السوري إلى لبنان اثره المباشر في ضرب الاقتصاد اللبناني والأمن الاجتماعي، سيما مع الارتفاع المستمر في أعداد النازحين، إذ تخطى عددهم مليون ونصف المليون نازح. ويقدر الخبراء خسائر الاقتصاد اللبناني من هذا النزوح بنحو الـ2 مليار دولار أميركي.
وترتب عن لتعثر الاقتصادي نتائج أخرى منها: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.2 في المئة، ارتفاع نسب البطالة، تراجع في حجم التقديمات والخدمات الاجتماعية للدولة.
وبحسب الخبراء وصندوق النقد الدولي، فانه من المستبعد أن يتحسن النمو في العام 2015، خصوصاً إذا تمادت العوامل السلبية المؤثرة نفسها التي سادت في العام 2014، حتى انه في حال تفاقم هذه السلبيات قد يتدنى النمو الى اقل من واحد في المئة مع ما يمكن ان يُشكّل ذلك من ضغوط اضافية على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين عموما.
وبحسب متابعين لمسار الاقتصاد اللبناني، فان الاقتصاد لن يكون بمقدوره في العام 2015 مغادرة المنطقة الرمادية التي دخلها في العام الماضي، الا بفعل صدمات إيجابية سياسية وأمنية بحاجة إليها، وفي مقدمة هذه الصدمات انتخاب رئيس جديد للبلاد، اقفال ملف التجاذبات السياسية، تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وترتيب الوضع الأمني، سيما اقفال ملف العسكريين المخطوفين.
ويراهن المتابعون على دور مصرف لبنان الريادي في 2015 لدعم معدلات النمو من خلال استمراره في سياسة «ضخ الحوافز المالية» في السوق على غرار ما فعله في عام 2014، فهذه السياسة ساهمت في منع دخول الاقتصاد دائرة الانكماش.
… باختصار أن اقتصاد العام 2014، وكما يقول الخبير الاقتصاد والمالي غازي وزني دفع ثمن التعقيدات في المنطقة والانقسامات السياسية الداخلية وضعف انتاجية الحكومة وملف النزوح السوري.