عبد الله مصطفى
تنفيذا لمقررات القمة الأوروبية الأخيرة، التي استضافتها بروكسل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنها إطلاق عمل صندوق الاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 315 مليار يورو، للفترة من 2015 إلى 2017، وحسب مصادر الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، تقوم حاليا المفوضية الأوروبية بإعداد وثيقة تتضمن مقترحاتها حول المشروعات الجديدة التي ستنفذ خلال هذه الفترة.
وذلك وفقا لتكليف مسبق من قادة الاتحاد الأوروبي في البيان الختامي للقمة الأخيرة، والذي ينص على أن تقدم المفوضية مقترحاتها في هذا الصدد خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه من الجهات التشريعية بحلول يونيو (حزيران)، بحيث يمكن تنشيط الاستثمارات الجديدة في منتصف العام، على أن يبدأ البنك الأوروبي للاستثمار، الأنشطة باستخدام أمواله الخاصة اعتبارا من مطلع العام الجديد، وسيكون صندوق الاستثمار الأوروبي مفتوحا لمساهمات الدول الأعضاء بشكل مباشر أو من خلال البنوك الوطنية، وسيعمل كل من المفوضية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على تعزيز المساعدة التقنية للمشروعات الجديدة، وتهيئة مركز للاستشارات الاستثمارية، ليكون العمل جاهزا منتصف العام الحالي.
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأخيرة على أن تشجيع الاستثمار ومعالجة فشل السوق في أوروبا يشكل تحديا رئيسيا، ولذا فإن التركيز على الاستثمارات الجديدة إلى جانب الالتزام من جانب الدول الأعضاء بتكثيف الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة ضبط أوضاع المالية العامة، سيوفر الأساس للنمو وفرص العمل في أوروبا، وجاء ذلك عقب مناقشة ملف الخطة الاستثمارية التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية والتي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وجرى الاتفاق على إنشاء صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية في بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف جمع المبلغ المطلوب 315 مليارا لتنفيذ استثمارات جديدة بين عامي 2015 و2017.
وأكد البيان الختامي للقمة على، أن صندوق أوروبي للاستثمارات الاستراتيجية سيكون مكملا وإضافة للبرامج الأوروبية الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وأيضا أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي التقليدية. ودعا البيان كلا من المفوضية، والمؤسسة التشريعية الأوروبية، لتكثيف العمل بشأن التدابير الرئيسية لزيادة جاذبية الاتحاد الأوروبي للاستثمار، والإنتاج، والابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمارات، بما في ذلك التحرك نحو أسواق رأسمال متكاملة. وجاء ذلك بعد أن قال البرلمان الأوروبي: إن «الاستثمارات في أوروبا تراجعت منذ ذروتها في 2007 بمقدار 430 مليار يورو، وإن هناك تفوقا من جانب الولايات المتحدة والصين على أوروبا في الإنفاق».
وقبل حلول العام الجديد تقدمت الدول الأعضاء بمقترحاتها وطلباتها حول المشروعات، التي يمكن تنفيذها في إطار هذه الخطة، وعلى سبيل المثال قدمت بلجيكا إلى المفوضية الأوروبية ملفا من 100 صفحة يتضمن لائحة بمشاريع قابلة للتمويل بواسطة خطة الاستثمار الأوروبية، وغالبية المشاريع المقدمة تدخل في مجال إنتاج الطاقة وخصوصا الهوائية منها بالإضافة إلى مشاريع المواصلات الكهربائية مع ألمانيا، فرنسا، هولندا، لوكسمبورغ، وحتى مع بريطانيا بواسطة كابل بحري بطول 135 كيلومترا. وتقول اكسلا بوليت ناطقة باسم شركة إيليا لتوليد الطاقة الهوائية في بلجيكا: «مملكتنا تقع في قلب أوروبا ولأجل تواصل أفضل علينا أن نسهم ببناء الشبكة الكهربائية الأوروبية وهكذا نكون قد أسهمنا بهذه السوق الموحدة باندماجنا بهذه الشبكة الكبرى». بلجيكا تقدمت أيضا بمشاريع تخص المواصلات والبنى التحتية المتعلقة بالبيئة والإنتاج الرقمي وبخاصة الاتصالات، التي تؤدي الخدمات الخاصة بالمجال الصحي بحيث يتمكن الجهاز الصحي العام والخاص من متابعة شؤون المرضى والمسنين عبر الإنترنت. وبحسب محطة الأخبار الأوروبية التلفزية، في هذا المجال يبدي بعض التحفظ الخبير الاقتصادي غريغوري كلايز من معهد بروغل: «هناك مشاريع لا يهتم لها المستثمرون الذين يسعون للاستفادة من استثماراتهم وهؤلاء سيختارون بين المشاريع التي تعطيهم ربحا أكيدا مهما وبين المشاريع التي لن تتحقق على المدى القريب». المشاريع الاستثمارية المقدمة إلى المفوضية الأوروبية ستدرسها لجنة من الخبراء معينة من قبل المفوضية والمصرف الأوروبي للاستثمار.
من جانبه كشف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، عن أن الاستثمارات في أوروبا انخفضت بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والصين متقدمتان بشكل كبير على أوروبا في مجال الاستثمارات. وقال شولتز خلال قمة بروكسل الشهر الماضي، «جئنا إلى بروكسل لمناقشة الخطة الاستثمارية لأوروبا والتي تم إطلاقها في البرلمان الأوروبي يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)» موضحا أنه «نظرا للأزمة انخفض الاستثمار بنحو 430 مليار يورو منذ ذروته في عام 2007». وأضاف أن المستويات الحالية للاستثمار لا تزال متدنية بشكل مثير للقلق، لافتا إلى أن أوروبا تتخلف بالفعل عن الولايات المتحدة والصين اللتين تتفوقان اليوم بالإنفاق بما يسمح لهما بالتفوق غدا بالمنافسة. ورأى شولتز أن خطة الاستثمار هي في نهاية المطاف معنية بالناس فهي تتعلق بضمان أن الـ25 مليون أوروبي الذين لا يزالون عاطلين عن العمل سوف يجدون وظيفة مجددا وهي تتعلق أيضا بانتشال الملايين من الأوروبيين من الفقر وضمان أن أطفالنا سيكون لهم مستقبل جيد.
ونشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل الشهر الماضي، تقرير مجموعة العمل المعنية بفرص الاستثمار في أوروبا، وجاء في التقرير أن هناك 2000 من المشروعات تبلغ قيمتها تريليون و300 مليار يورو، ومن بين تلك المشروعات المحتملة التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو يمكن تنفيذها خلال السنوات الـ3 القادمة، وجرى مناقشة التقرير من جانب وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد خلال اجتماعاتهم ببروكسل ديسمبر المنصرم، وقال التقرير، إن الكثير من المشروعات لا تتحقق بسبب الحواجز المالية والتنظيمية وغيرها، وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بشؤون التوظيف والنمو والاستثمار، إن تقرير اليوم يظهر أن هناك احتياجات استثمارية ضخمة ومشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تسهم في رفع النمو الاقتصادي وفتح المزيد من الفرص للتشغيل، وأضاف المسؤول الأوروبي أن «المفوضية بدأت في اتخاذ خطوة كبيرة لاستعادة ثقة المستثمرين»، مشددا على أن المشروعات التي حددتها مجموعة العمل في التقرير تخضع لتقييم دقيق قبل النظر في التمويل وذلك بغرض توفير مجموعة من المشروعات الجديرة بالثقة والتي تسهم في استعادة ثقة المستثمرين وفتح استثمارات القطاع الخاص وتكملة التمويل من الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوبر: إن «نتائج جهود فريق العمل أظهرت أن هناك مشاريع استثمارية كافية في أوروبا، وإن الدول الأعضاء قدمت الكثير من المقترحات التي يمكن أن نبني عليها ويمكن تسميته خط أنابيب من المشروعات والآن سيتم تقييم تلك المشروعات واختيار تلك القابلة للحياة اقتصاديا وبنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لتمويل تلك المشروعات». وركز التقرير على مشروعات في مجالات رئيسية لتعزيز النمو والمعرفة والابتكار والاقتصاد الرقمي واتحاد الطاقة والبنية التحتية والبيئة والموارد الطبيعية، وقد أوصى التقرير بعدة إجراءات لا بد من القيام بها وهي تحسين بيئة الأعمال، ووضع خطط الاستثمار الوطنية طويلة الأجل، وثالثا توفير المساعدة التقنية اللازمة لتطوير مشاريع استثمارية سليمة، ورابعا إجراء تقييم للتمويل، وخامسا تعزيز الأدوات المالية المبتكرة، وتوصي بالاهتمام بدور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للسوق الأوروبية.