تمكنت البورصة المصرية من تجاوز محنتها القاسية طيلة السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، حيث قفزت أحجام التداول خلال العام الماضي إلى ما يزيد عن 55 مليار ورقة مالية وهو أعلى مستوى تحقق البورصة المصرية على مر تاريخها.
ووفقاً لبيانات البورصة فإن هذا الرقم هو ضعف المتحقق في 2013، ويقترب من المتحقق في 2012 – 2013 مجتمعين، وللمرة الأولى يزيد عن ضعف كميات التداول المحققة قبل الأزمة العالمية وهي أعلى مستويات حققتها البورصة سابقاً.
كما سجلت قيمة التداول فى الأسهم فقط وبعد استبعاد الصفقات ما يزيد عن 187 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ عام 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويساوي إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012 – 2013 مجتمعة.
وعلى صعيد عدد العمليات فقد قفزت إلى ما يزيد عن 7 ملايين عملية وهو أيضا أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010، وشهد السوق عدة جلسات مليارية خلال العام الماضي.
وربطت بيانات البورصة المصرية بين ثقة المستثمرين في السوق المصري وبين الطفرة التي شهدتها تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، والتي جاءت قياسية وتجاوز صافيها 3.4 مليار جنيه وهو العام الأول الذي تسجل فيه تعاملات الأجانب صافي شراء منذ ثورة 2011، وبذلك يكون صافى مشتريات المستثمرين الأجانب خلال العام الماضي قد عادلت صافى مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.
وشهدت البورصة زيادة كبيرة في رؤوس الأموال خلال 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011، ويزيد بنحو 88% عن المتحقق في 2013، ويزيد عن إجمالي الزيادات في 2012 و2013 مجتمعين، ويعادل ثماني أضعاف المتحقق في 2012.
كما وافقت إدارة البورصة على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن تُنهي الشركات إجراءات هذه الزيادات في بدايات العام الجاري، ما يعني أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه.
وبلغ عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأس المال نحو 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية في 2008، خاصة وأن هذا العدد يمثل نحو 30% من الشركات المقيدة تقريباً قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالي وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البورصة المصرية.