أعلن وزير النفط العراقي السابق، إبراهيم بحر العلوم، أن بلاده مطالبة بتسديد نحو 27 مليار دولار للشركات الأجنبية التي عملت على تطوير حقول جنوب العراق.
وأشار إلى أن هذه الشركات أنفقت نحو 43 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتعتزم استثمار 87 ملياراً حتى عام 2016، موضحاً أن الحكومة العراقية ستدفع 21.5 مليار دولار، أي نصف ما أنفقته الشركات الأجنبية، بموجب عقود جولات التراخيص، تضاف إليها أرباح الشركات التي استقطعت بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل نفط إضافي تستخرجه، بعدما نجحت الشركات في إضافة نحو مليون برميل للإنتاج المحلي، وشيّدت منشآت ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية حيث يقيم الآلاف من الخبراء الأجانب، بحسب صحيفة “الحياة”.
وأضاف في تصريحات صحافية أن “عدد الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في العراق يصل إلى نحو 17 شركة عالمية استثمارية تعمل على تطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة”.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان اللجنة المالية في مجلس النواب أن العراق لن يسدد كامل المبلغ للشركات، نظراً إلى الأزمة المالية وتدهور أسعار النفط، وقد يقدم لها سندات مضمونة قيمتها 12 مليار دولار فقط، ويؤجل المبلغ المتبقي.
وأشار الى ان “وزارة النفط وقعت 17 عقداً نفطياً ائتلافياً في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع هذه الشركات بهدف تطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة والغازية”.
وأوضح أن “جنسيات هذه الشركات العاملة في مناطق الوسط والجنوب تتوزع بين أميركية، التي تعد أقل استثماراً، وإيطالية وبريطانية وروسية وماليزية وصينية، في حين أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان كثيرة، وأبرزها من جنسيات نروجية وتركية وأميركية”.