سجلت معدلات التضخم في اقتصادات رئيسية كثيرة تراجعات في الربعين الأخيرين من العام الحالي، ما سينعكس نتائج إيجابية على الأسواق الناشئة في آسيا. وتُعزى التراجعات إلى عاملين رئيسيين، يتمثلان بضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، وكانت هذه الحال حال أوروبا واليابان والصين والهند.
وفي الولايات المتحدة، بدأ التضخم ينخفض في أيار (مايو) الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط ليبلغ 2.1 في المئة على أساس سنوي. وفي أوروبا، كان تراجعه مقلقاً ودفع إلى توقعات بتسجيل معدل دون ذلك المستهدف أي 2 في المئة، ما يجعل الانتعاش الاقتصادي تحدياً للبنك المركزي الأوروبي. في حين أفضى تدنيه في الهند إلى انخفاض الأسعار المرتفعة.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» جوردي روف، في التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، أن «يعود التضخم إلى مستويات طبيعية، في ضوء توقع استمرار تدني أسعار النفط بسبب زيادة العرض في السوق». واعتبر أن الاقتصاد الأميركي هو «الوحيد الذي يتعافى»، متوقعاً بقاء معدل التضخم في هذه الدول «متدنياً لفترة أطول».
وتفرض توقعات انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصادات الرئيسية «ضغوطاً على البنوك المركزية لاتخاذ وضع محايد». وافترض روف أن «الاحتياط الفيديرالي الأميركي ربما يؤخر قرار رفع الفائدة، فيما تدرس البنوك المركزية وضع حوافز»، إذ لاحظ أن الدول الرئيسية في أوروبا «لا تزال تقاوم فكرة برنامج التيسير الكمي». لكن المعلومات الأخيرة تؤشر إلى «تزايد الآراء المؤيدة لهذا البرنامج». في حين تظهر البنوك المركزية الآسيوية «أكثر استعداداً لتيسير الاقتصاد، وتنطبق هذه الحال على الهند التي تتعرض لضغوط لخفض أسعار الفائدة بسبب تدني نمو التضخم والناتج المحلي».
وفي الصين، توقع «تقليص نسبة الاحتياط الإلزامي، في وقت سيحافظ البنك المركزي الياباني على برنامجه لشراء الأصول إلى حين عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف».
واعتبر روف أن السياسات النقدية «اضطلعت بدور محوري في أداء أسواق المال منذ أزمة المال عام 2008، وفي حال قرر الاحتياط الفيديرالي رفع أسعار الفائدة، فربما تتوجه الاستثمارات إلى اقتصاد الولايات المتحدة بدلاً من الأسواق الناشئة». لذا، لم يستبعد أن «يأخذ صناع القرار في آسيا الناشئة ذلك في الاعتبار ليرفعوا أيضاً المعدلات، لتفادي عدم الاستقرار المالي».
