يعتزم بنك “الإستثمار القومي”، إعادة تمويل المصانع المتعثرة بنحو 150 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وسط تحفظ من البنوك.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة ممتاز السعيد، أن البنك سيستقبل 150 مليون جنيه من إجمالى المبالغ التى خصصتها الحكومة لإعادة تمويل المصانع المتعثرة البالغة 500 مليون جنيه، فى شكل قروض ميسرة.
كما أوضح السعيد، أنه تم الاتفاق بين وزارات التخطيط والإستثمار والمالية، على أن يتم التمويل من خلال بنك “الإستثمار القومي”، لافتاً إلى أن التمويل سيكون قروضاً دوارة ميسرة دون فوائد، لمساعدة المصانع على الوقوف مجدداً وإنقاذها من عثرتها.
إلى ذلك أشار إلى أن آليات التمويل تشترط أن يتم توجيه القرض إلى أدوات الإنتاج من آلات ومعدات وليس أجور العمال كما سيتم تمويل شركات استصلاح الأراضى كخطوة أولى لتمويل باقي أنواع المصانع المتعثرة.
هذا وأكد السعيد، أن البنوك جددت تحفظها على أن يتم التمويل من خلالها، مشيراً إلى أن جميع المفاوضات التى تمت مع بنوك “الأهلي المصرى” و”مصر والقاهرة” بصفتها بنوكاً عامة، لم تسفر عن شىء لتخوفها من المغامرة بأموال المودعين.
