ذكرت “النهار” ان الأسبوع المقبل يشهد الى جانب جلسة الحوار المستقبلي مع “حزب الله”، حركة رسمية على محوري الحكومة والمجلس النيابي.
إذ ينتظر ان يتوجه النواب الى البرلمان تلبية لدعوة رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية هي الجلسة الثامنة عشرة، وسط أجواء ثابتة بتكرار سيناريو تعطيل النصاب، وانتظار تحديد موعد جديد للجلسة التاسعة عشر.
أما على المحور الحكومي، فكل المعطيات تؤشر الى ان الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في السنة الجديدة قد لا تتأثر بأجواء الأعياد والتراخي المنسحب على المشهد السياسي.
ذلك ان الجلسة المرتقبة يوم الخميس ستبحث في اول بنود جدول أعمالها ما أجلته من الجلسة السابقة في نهاية العام الماضي. وهو دفتر الشروط المتعلق بتلزيم جمع النفايات الصلبة، في ظل التباين الحاصل حول هذا الموضوع والذي كان أساسا السبب في تأجيل بته.
أما الموضوع الثاني فيعود الى الاشتباك المستجد بين وزيري الصحة وائل أبو فاعور والاقتصاد والتجارة آلان حكيم حول صلاحيات وزارتيهما في شأن ملف أهراءات القمح الذي فجره قبل فترة قصيرة أبو فاعور. علما ان الخلاف يتعدى مسألة الصلاحيات ليدخل في بازار المزايدات بإعتبار ان خطوات وزير الصحة وسرعة تحركاته تحرج زملاءه.