النفط ُ بطلُ مسرحيةِ العام ألفين وأربعة َ عشر، فبعدما كان محافظا على استقراره عند مستوياتِ المائةِ دولار ٍ للبرميل لأشهر ٍ طويلة، قرر أن يعصفَ بالاقتصاد العالمي ويهبط َ إلى مستوياتٍ قياسية.. فبعدما بدأ العامَ عند مستوياتِ المائةِ وأحدَ عشرَ دولاراً للبرميل ارتفع خلال يوليو بنسبةِ سبعةٍ في المائة مسجلا مستوياتِ مائةٍ وخمسة َ عشرَ دولارا للبرميل، لينخفضَ إلى ما دون مستوياتِ الستين دولارا للبرميل في منتصفِ ديسمبر الماضي مسجلا مستوياتٍ قياسية ً مع قرارِ أوبك المحافظة َ على مستوى إنتاجها عند ثلاثين مليون برميل ٍ يوميا، ليبقى في حالةٍ من التذبذبِ قبل أن يُنهيَّ العامَ عند مستوياتِ سبعةٍ وخمسين دولارا وثلاثةٍ وثلاثين سنتا للبرميل.
الانخفاضُ القياسيُّ للأسعار لم يحظ َ باهتمام الدول المصدرة التي أصرت على رأيها بأن أسعارَ النفط ستستقرُ بمفردها ودون أيِّ أن تدخل ٍ منها، مضيفين أن دولَ أوبك مستعدة ٌ لتحمل الانخفاض السعري لمدةٍ قد تصلُ إلى نحوِ عام ٍ كامل
وفي استطلاع ٍ لـ “سي ان بي سي عربية” شمل ثلاثة َ عشرَ محللا توقع أغلبُهم وصولَ سعرِ البرميل إلى خمسين دولارا بنهايةِ الربع الاول من العام ألفين وخمسة َ عشر في حين كان بعضُهم أكثرَ تشاؤما متوقعين انخفاضَه ليلامسَ مستوياتِ الأربعين دولارا للبرميل في حال أصرت منظمة ُ أوبك على موقفها ولم تعمل على تخفيض الانتاج
قليلٌ من المحللين توقعوا أن ترتفعَ أسعارُ النفط العالمية لتلامسَ مستوياتِ السبعين دولارا للبرميل بنهايةِ الربع الأول من العام الفين وخمسة َ عشر أو خلال الربع الثاني على أبعد تقدير
إلا أن أحدا منهم لم يتوقع انخفاضَ النفط إلى ما دون مستوياتِ الاربعين دولارا للبرميل، كما لم يجرؤ أحدٌ على توقع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط إلى ما فوق مستوياتِ السبعين دولارا للبرميل.. ليبقى السوقُ الحكمَ الفصلَ في أسعار النفطِ العالمية في ظل تنحي أوبك عن الساحة وعجزِ المصدرين الاخرين للنفط وحدَهم عن أيِّ فعل ٍ من شأنه رفعُ الأسعار.
