يبدو ان القطاع العقاري لا زال يغرّد خارج سرب القطاعات الاقتصادية المتراجعة، فقد حققت تقدماً مقبولاً خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2014 المنتهي.
فسجلت معاملات المبيع العقارية ارتفاعاً بنسبة 2.56٪ سنوياً لغاية شهر تشرين الثاني الماضي في حين سجلت مساحات البناء المرخصة ارتفاعاً إلى 10.46 مليون متر مربع لغاية شهر تشرين الثاني من العام 2014.
مساحات البناء
وبالتفاصيل وإستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين إنخفضت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى ٧٦٠٫٤٤٢ متر مربّع خلال تشرين الثاني من العام ٢٠١٤، من ٩٤٩٫٩١٥ متر مربّع في تشرين الأوّل.
في المقابل، إرتفعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ٣٫٨٩٪ سنويّاً مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في تشرين الثاني من العام ٢٠١٣، والبالغ ٧٣١٫٩٧٨ متر مر بّع.
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زادت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ١٠٫٠٣٪ سنويّاً إلى ١٠،٤٥٦،٤٣٢ متر مربّع مع الإحدى عشر الأولى من العام ٢٠١٤، مقابل ٩،٥٠٣،١٧٨ متر مربّع خلال الفترة من العام السابق.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد حلّت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة (٥،٨٧٧،٣٦٧ متر مربّع ٥٦٫٢١٪)، تلتها محافظة الجنوب (١،٥١٧،٠٨١ متر مربّع ١٤٫٥١٪) والبقاع (١،٠٤١،٣٣٨ متر مربّع ٩٫٩٦٪) والنبطيّة (١،٠٢٠،٠٧٠ متر مربّع ٩٫٧٦٪). يجدر الذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة في الشمال.
وقد حظيت محافظة بيروت على أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة بحيث بلغ الأخير ١،١٨٢ متر مربّع، تبعتها محافظة جبل لبنان (٨٨٠ متر مربّع) ومحافظة البقاع (٦٩٦ متر مربّع) ومحافظة الجنوب (٥٧٨ متر مربّع).
المبيع العقاري
من جهة خرى تبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تباطؤاً نسبيّاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٤ بحيث إنخفض عدد المعاملات العقاريّة إلى ٥،٥٧١ معاملة، مقارنةً مع ٦،١٧٩ معاملة في تشرين الأوّل.
أمّا على صعيدٍ تراكميّ، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٫٥٦٪ سنويّاً إلى ٦٣،٥٨٠ معاملة خلال الإحدى عشرة الأولى من العام ٢٠١٤، من ٦١،٩٩٦ معاملة في الفترة نفسها من العام السابق.
كذلك، تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة خلال تشرين الثاني ٢٠١٤ إلى ٦٤٠٫٠٨ مليون د.أ.، مقابل ٧٤٠٫٧٠ مليون د.أ. في تشرين الأوّل.
غير أنّ قيمة المعاملات العقاريّة قد حقّقت زيادةً سنويّةً بنسبة ٢٫٧٩٪ على صعيدٍ تراكميٍّ إلى ٨٫٠٥ مليار د.أ. خلال الإحدى عشرة الأولى من العام ٢٠١٤، من ٧٫٨٣ مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠١٣.
في هذا الإطار، إرتفعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بشكلٍ خجول إلى ١٢٦،٥٨٧ د.أ. مع نهاية تشرين الثاني ٢٠١٤، من ١٢٦،٢٩٠ د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠١٣.
ويجدر الذكر، في هذا السياق، بأنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد تقلّصت إلى ١٫٦٠٪ خلال الفترة المذكورة، مقارنةً مع ١٫٧٨٪ خلال الفترة من العام ٢٠١٣ و ١٫٨٥٪ كما في نهاية العام ٢٠١3.
وقد زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى ٥٨٧،٤١٤ د.أ. مع نهاية تشرين الثاني ٢٠١٤، من ٤٩٩،٩٤٨ د.أ. في نهاية العام ٢٠١٣، وفي منطقة كسروان إلى ١٣٨،٨٤٤ د.أ.، من ١٢٤،٦٦٤ د.أ. في نهاية العام ٢٠١٣.
من جهة أخرى، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن إلى ٢١٣،٥١٣ د.أ. كما في نهاية شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٤، من ٢١٣،٥٨٤ د.أ. في العام ٢٠١3.