لم يترك اداء البورصة الكويتية في 2014 مساحة للكثير من التفاؤل لدى أهل السوق. وكان لتذبذب الأداء وتراجع مستويات السيولة وتدني الاسعار والتطرف في التفاعل مع المتغيرات السلبية ، تأثير في اتجاه التوقعات في العام الجديد نحو استمرار نمط التداول وعدم توقع الكثير من المتغيرات التي قد تعيد الثقة أوتحفز الشراء.
ويرى المحللون ان ثمة استحقاقات تحل في مطلع العام ويفترض ان تكون ايجابية النأثير على السوق، وعلى رأس تلك الاستحقاقات تعديلات منتظرة في بعض مواد قانون هيئة اسواق المال يفترض ان توقف هجرة المستثمرين وتعدل او تغير شروط الاستحواذ وتفعل دور صانع السوق.
وقد تكون النتائج المالية والتوزيعات النقدية للشركات القيادية وشركات اخري اطفئت خسائرها وسوت مديونياتها وقودا لبعض المكاسب في مؤشرات السوق خلال الربع الاول بشكل خاص واذا كانت الارباع الثلاثة الماضية تضمنت تراجعا ملحوظا في مستويات المخصصات لدى المصارف فان الانظار الان تتركز حول مدى انعكاس ذلك على نسب الربحية واحجام التوزيعات.