أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ “مجلس الوزراء لم ينجح بالوصول إلى حل بشأن مطمر الناعمة، لانّ لا قرار الا بالتوافق بغياب رئيس للجمهورية”.
شهيب، وخلال لقاء موسع من أجل إقفال مطمر الناعمة في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في قبر شمون، أكد انّ “بند النفايات سيكون اول بند على طاولة جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس 8/1/2015 لتعرض اللجنة الفرعية الى ما وصلت اليه الخطة A”، وقال: “ما نحن بصدده اليوم هو التأكيد على الموقف الموحد بشأن إقفال المطمر في 17/1/2015″، داعياً البلديات لـ”أن تؤمن حلولاً مؤقتة منذ اليوم”.
وأضاف: “وجع جديد قادم بعد 17/1. علينا جميعاً ان نتكاتف لمواجهة مشكلة قد تكون الاصعب، فالقرار في مجلس الوزراء لا يكون الا بالتوافق”.
وختم شهيب: “هناك حديث عن تمديد تقني، فليسمحوا لنا، نبهنا بالوقت المناسب وأعطينا مهلة طويلة لإيجاد الحل لا حل حتى الآن، ليتحمل كل مسؤوليته. وزير البيئة قال انّ المطمر مرفق عام، واقول له إنّ المرفق العام اشبع والوجع محلي، وللمرفق حراسه وادوا واجبهم كاملاً، فليسمح لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق”.