عدنان حمدان
العوامل السلبية الضاغطة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ما زالت تلقي بثقلها على كاهل قطاع التجارة والاستهلاك بشكل كبير، نظراً لضعف القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، خصوصاً ذوي الدخول المتدنية، وجمود الأجور منذ عام 2012، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، وغياب السياح من الخارج، باستثناء اللبنانيين المغتربين وبعض العرب، الذين يساهمون في تنشيط وحيوية الأسواق التجارية بشكل ملحوظ، في شهر الأعياد في نهاية العام 2014. كذلك لم تنفع تحذيرات التجار وجمعياتهم، التي أطلقت في ظل غياب تغيـّر في المعطيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، وعدم فعالية مكافحة المنافسة من قبل محال الخضار والفاكهة التي يستثمرها تجار غير لبنانيين.
تتفاوت أسعار السلع بشكل كبير بين منطقة وأخرى، مع الاشارة الى ان الأسعار لحظت ارتفاعا كبيرا في اسعار الخضار والاجبان والحليب غير المسبوق خصوصا في منطقة بيروت، فيما بعض الاسعار استقرت على ارتفاع بين شهري كانون الاول 2013 وكانون الاول 2014.
في العودة إلى أسعار مختلف السلع الغذائية، فقد واصلت المراوحة بين ارتفاع كبير وانخفاض كبير ايضاً، أو استقرار على ارتفاع، مثل البيض والسمون، وبعض أصناف الزيوت والأجبان. وعموماً تبقى الأسعار مرتبطة بهوامش الربح الذي يقرره التاجر، ووفقاً لقاعدة العرض والطلب والمناسبة التي يخضع لها سوق الاستهلاك، خصوصاً بعض المواد الغذائية كالحبوب والخضار. علما ان أسعار اللحوم والدجاج، وبعض السلع الغذائية التي تناولتها قرارات وزارة الصحة في ما خص سلامة الغذاء، لم تتأثر اسعارها، على الرغم من التراجع في استهلاكها.
ويلفت تجّار جملة الانتباه إلى الجمود الذي يسيطر على السوق والحركة التجارية، بسبب انخفاض معدل استهلاك بعض المواد الغذائية المحدودة من قبل النازحين السوريين الموجودين في لبنان، مثل الخبز والمعلبات والحلاوة والبيض، باعتبار أن قدرتهم الشرائية لا تمكنهم من استهلاك السلع ذات النوعية العالية، وقد زاد على ذلك وقف تمويل احتياجات النازحين الاساسية،، وبالتالي فهم لا يساهمون كثيرا في تحريك العجلة التجارية نظراً للاستهلاك المحدود، ومن ثم اعتمادهم على المساعدات.
واذا استثنينا فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، يلفت التجّار الانتباه إلى إحجام معظم اللبنانيين عن تنويع أصناف وجباتهم على المائدة، على اعتبار أن شحّ الوضع المالي لا يسمح لهم بذلك نظرا للاجور المتدنية، بعدما باتت الاعباء الحياتية والمعيشية، تلقي بثقلها على وضعهم المعيشي، مثل المأكل والملبس والكهرباء والمياه، فيما الراتب باق على ما هو عليه منذ العام 2012، والقدرة الشرائية لهذا الراتب تتراجع بشكل متواصل.
فرق في سعر السلعة
بقيت بعض الأسعار التي تشهد تنافساً بين التجّار مستقرة في نهاية كل عام، بهدف التخلص من مخزون العام الماضي قبل فترة انتهاء صلاحيته، ويصيبه التلف. ويسجل رصد «السفير» للأسعار في أكثر من منطقة، خصوصاً في «السوبرماركت» والمحال الكبيرة، فرقاً ليس قليلاً في سعر السلعة الواحدة يتجاوز في بعض الأحيان ألفي ليرة وأكثر، وينخفض أو يرتفع هذا الهامش في أسعار السلع في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية وتعدّد المحال التجارية، إذ إن الأسعار في المحال التجارية الكبرى تخضع لاحتساب أجور العمّال وبدلات الإيجار وأسعار بدل الطاقة من المولدات الكهربائية، وبدل النقل المرتفع وغيرها من المصاريف المتفرقة، فتزاد على الأسعار.
وعلى الرغم من وفرة الخضار في الوقت الراهن، والتخمة التي يشهدها السوق الاستهلاكي، لم يؤد ذلك إلى انخفاض ملموس في أسعار الفاكهة والخضار، باستثناء تلك التي تسمّى نخباً ثانياً وما دون، وهو ما تستهلكه الفئات الشعبية الفقيرة هربًا من الأسعار المرتفعة، خصوصا في المناطق الشعبية، بحيث باتت مقصدا للعديد من ذوي الحالات الميسورة.
اللحوم مستقرة على ارتفاع
سجل سعر كيلو لحم البقر استقراراً على 18 ألف ليرة. وكيلو لحم الغنم على 31 الفاً. ويؤكد أصحاب ملاحم لـ «السفير» أن «ذلك يعود إلى انخفاض أعداد الأغنام التي كانت تدخل من سوريا إلى لبنان وترافق ذلك مع الحملة التي تقوم بها وزارات الصحة، الزراعة والاقتصاد، من اجل تطبيق سلامة الغذاء.
بالنسبة إلى الأجبان والحليب والبيض، فقد ارتفعت أسعار البيض الأحمر الى 8000 ليرة من 7800 للكرتونة، بما نسبته 2.56 في المئة، واستقر سعر كيلو اللبنة البلدية عند 7500 ليرة، وارتفع سعر كيلو جبنة حلوم من 11750 ليرة، الى 12000 الفا وما نسبته 2.12 في المئة، فيما استقر كيلو الجبنة البلدية على 11 الف ليرة، كيلو قشقوان ارتفع من 20700 ليرة الى 21 ألفاً، وما نسبته 1.5 في المئة. وزبدة سميدس ارتفع سعرها من 2400 الى 2500 ليرة وما نسبته 4.16 في المئة، وزبدة لورباك من 2765 الى 3500 ليرة وما نسبته 26.58 في المئة.
الزيوت تنخفض
أما بالنسبة للزيوت فقد انخفضت معظم أسعارها بين كانون اول 2013 وكانون اول 2014 بنسب مختلفة، تراوحت بين ستة و17.64 في المئة. كذلك السمون انخفضت اسعارها بنسب وصلت الى 13 في المئة.
انخفضت أسعار معظم الحبوب باستثناء الحمص، فسجل سعر كيلو الأرز الايطالي انخفاضا بنسبة 16 في المئة، والمصري بنسبة 11.6 في المئة. وحافظ السكر والملح على استقرار في السعر، فيما الحمص الفحلي باب اول ارتفع سعره من 3750 ليرة الى 4000 ليرة وبما نسبته 6.6 في المئة. اما البن فقد ارتفع سعره بنسبة 1.35 في المئة (200 غ).
الخضار والفواكه
تراجعت أسعار معظم الخضار والفواكه في كانون الاول 2014 كما في كانون الاول 2013، خصوصاً البصل الاخضر والحامض، والبطاطا اضافة الى الموز. مع الاشارة الى ان الموز والبطاطا توقف تصديرهما الى سوريا منذ فترة قريبة ما اجبر المزارعين والتجار على تخفيض الاسعار.
البنزين والغاز
في آخر جدول تركيب اسعار للمحروقات في 24 كانون الأول الماضي، الذي صدر عن وزارة الطاقة، سجلت اسعار المحروقات في الاسواق خلال العام 2013 تراجع سعر البنزين 98 أوكتان 9800 ليرة خلال عام (في 26 كانون الاول 2013 كان 33600 ليرة). كذلك تراجع البنزين 95 أوكتان، 9800 ليرة (كان 32900 ليرة). أما ديزل أويل للمركبات فتراجع سعره 9600 ليرة (كان 26700)، فيما تراجع المازوت الاحمر 10100 ليرة (كان 27000). وانخفض الكاز 10200 ليرة (كان 28700 ليرة)، وانخفض سعر قارورة الغاز زنة 10 كلغ 7100 ليرة (كان سعرها 21600 ليرة)، وتراجع سعر قارورة الغاز زنة 12.5 كلغ 8900 ليرة (كان 26500 ليرة).
واختتم العام 2013 على سعر لبرميل النفط الخام البرنت الاميركي بلغ 112 دولارا للبرميل. وبذلك يكون التراجع ناهز الـ52 دولارا للبرميل، بحيث بلغ السعر في آخر كانون الاول عم 2014 60 دولاراً.
وفي النتيجة النهائية، انخفض سعر البنزين 95 اوكتان بنسبة 29.78 في المئة، البنزين 98 اوكتان بنسبة 29.16 في المئة، المازوت 35.65 في المئة، الكاز 54.5 في المئة والغاز 33.5 في المئة.
إزاء هذا التراجع في اسعار المحروقات يطرح السؤال عن مدى جدية المؤسسات الرسمية في البحث بخفض الاسعار بالنسبة نفسها لانخفاض المحروقات التي رفعت من جرائها اسعار الخبز وتعرفات النقل وغيرها، ناهيك عن تأثير النقل برا وبحرا في اسعار المواد الاستهلاكية.