أشار وزير المال علي حسن خليل، خلال إقرار استراتيجية إدارة الدين العام، إلى اننا “أمام تحديات إقتصادية نتيجة المشكلات في لبنان والمنطقة”.
وكشف ان إحدى المؤسسات الدولية أعطت مؤشرا سلبيا لوضع لبنان المالي وذلك بسبب الاوضاع الداخلية، من هنا ضرورة إنتخاب رئيس.
من جهة أخرى، أشار حسن خليل إلى ان إنخفاض أسعار النفط له أثر إيجابي على المالية، لافتا إلى ان استمرار الازمة له وقع كارثي على الاقتصاد ومن هنا ضرورة التعبير عن المسؤولية الوطنية عبر تنظيم عمل المؤسسات.
وقال: “إن الاجهزة المعنية مستنفرة في مرفأ بيروت وتم ضبط عمليات تهريب لمواد غذائية ومخدرات ومعدات صناعية تحتوي على اشعاعات خطرة على الصحة العامة”. وأضاف: “أنه من غير المسموح ان يكون لبنان مكبا للنفايات السامة والاشعاعات وتأخرنا بالاعلان عن ذلك الى حين صدور نتائج الفحوصات”.
ولفت إلى أنه لا يمكن ان تطمر الأدوات التي تحتوي على اشعاعات في لبنان ويجب اعادة تصدير هذه البضاعة عبر الشركات التي استوردتها.
وكشف أن بعض المواد استقدمت من الهند ولا يحق للتجار أن يشتروا موادا رخيصة تؤذي المواطنين ، محذرا من أن الشركات ستكون تحت المساءلة.
وأضاف: “لنتحول إلى ورشة عمل واحدة من أجل حل هذه المسألة التي تهدد المواطن اللبناني وتؤدي إلى موته بشكل بطيء”.
وأكد حسن خليل أن لا محميات سياسية في المرفأ او المطار وان كان ثمة محميات سنكسرها.