قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الدولة ارتفع خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 0.9 بالمئة قياسا بالربع الثاني من نفس العام، فيما سجل ارتفاعا قدره 3.5 بالمئة على أساس سنوي.ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك مؤشرا اقتصاديا هاما في حساب معدلات التضخم ويتكون من 8 مجموعات من السلع والخدمات الرئيسية، ويحسب باعتماد (سنة أساس 2007).وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم أن هذا الرقم وصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 118.6 نقطة مرتفعا بنحو 0.9 بالمئة قياسا بالربع الثاني جراء الارتفاع في كافة المجموعات المكونة للمؤشر.وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة تلتها مجموعة النقل والمواصلات بمقدار1.1 بالمئة، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، فمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمئة.وارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ، والعناية الطبية بنسبة 0.3 بالمئة لكل منهما فضلا عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2013 فقد وصل التضخم السنوي المحسوب إلى 3.5 بالمئة. ويشير التقرير إلى أن التضخم طال كل المجموعات المكونة للمؤشر حيث بلغ أقصاه في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بمقدار 7.9 بالمئة، تليها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة تغيير بلغت 5.2 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8 بالمئة فالنقل والمواصلات بنسبة 2.3 بالمئة.وجاءت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة، فيما كانت نسبة الزيادة في مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية بمقدار تغير بلغ 0.7 بالمئة ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة.ويلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم فيها أقل من مستوى التضخم العام المسجل (3.5 بالمئة) وهي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهما مجموعتا الإيجار والطاقة والأثاث والأجهزة المنزلية.
