قال مصدر مطلع في هيئة الاستثمار، ان «لجنة الحوافز الاستثمارية» منحت موافقات لاستثمارات جديدة وتوسعه بقيمة 507 ملايين دينار بمختلف القطاعات.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ «الرأي» ان (305 ) مشروع تقدمت للجنة الحوافز تطالب بمنحها موافقات استثماريه منها (219) مشروعا بقيمة 236 مليون دينار لعمليات التوسعة التي ترغب بها.
وأشار المصدر الى ان مجموع المشاريع الجديدة التي تم منحها موافقات لاقامة استثمارتها في المملكة بلغت (86) مشروعا جديدا بحجم استثمارات بلغت (271) مليون دينار اردني بمختلف القطاعات الخدمية والفندقية والصناعية والصحية ، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة يعتبر الاول بعد اقرار قانون الاستثمار الجديد.
ويشار الى ان حجم الإستثمارات المتقدمة للإستفادة من قانون تشجيع الإستثمار السابق بلغ حتى الربع الثالث من العام الجاري 1,08 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بمعدل نمو بلغ 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 والتي بلغت خلالها 906 ملايين دينار.
ويشار الى ان حجم الاستثمارات المستفيدة منذ تأسيس المؤسسة عام 1996 والى غاية الان تجاوزت 20 مليار دينار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفندقة والترفيهية والتسلية والصحية والسياحية وغيرها من القطاعات توزعت على كافة المحافظات وبمختلف الجنسيات العربية والأجنبية والمحلية.وبلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 إرتفع بنسبة 19.5% لتصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نفس الفترة من العام 2012 , وستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى ثلاث سنوات وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس أو إقامة المشروع فعليا.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة اعلن في وقت سابق عن اطلاق النافذة الاستثمارية للمملكة منتصف شهر نسيان المقبل بحيث تكون مرجعية المستثمر الوحيدة في المملكة ، مؤكدا على ان عمل هذه النافذة سيعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المملكة.
