كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات العربية المتحدة (يشمل التجارة غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة) إلى 794.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014. وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة 524.7 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة 269.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأظهرت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي تجارة المناطق الحرة بدولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة 7% إلى 269.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع 250.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي تجارة المناطق الحرة 152 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014، مقابل 137.6 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق، بنسبة زيادة 10%، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 11.3 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 106.3 مليار درهم بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن تجارة المناطق الحرة بدولة الإمارات تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسة التجارية المرنة للدولة، والتسهيلات التي تقدمها الإمارات المختلفة لجذب الشركات الكبرى في العالم لإقامة مصانع لها في المناطق الحرة بالدولة.
وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي لدولة الإمارات جعل منها مركزاً تجارياً يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى في المناطق الحرة استفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة بالدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 16 مليون طن بنمو نسبته 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منها 11.2 مليون طن وزن الواردات، 1.1 مليون طن وزن الصادرات، و3.7 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال تجارة المناطق الحرة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء المناطق الحرة بالدولة بحصة بلغت نسبتها 48% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة نسبتها 24%، ثم إقليم أوروبا بنسبة 17%، وأميركا والكاريبي بنسبة 7%، وغرب ووسط أفريقيا بنسبة 3%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 2%.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 63% من واردات المناطق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من عام 2014، جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 94.3 مليار درهم، تليه إقليم أوروبا بقيمة 31.9 مليار درهم بـنسبة 21% من إجمالي الواردات، ثم دول إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 14.3 مليار درهم وبنسبة 10٪، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 6.4 مليار درهم وبنسبة 4%، وبعد ذلك تأتي دول شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 2.02 مليار درهم بنسبة 1.3%، وأخيراً دول غرب ووسط أفريقيا بقيمة 1.3 مليار درهم بنسبة 1% من إجمالي الواردات.
وأوضحت الهيئة، في مجال صادرات المناطق الحرة بالدولة خلال الفترة المذكورة، أن دول أوروبا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للمناطق الحرة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من المناطق الحرة بحصة بلغت نسبتها 31% وبقيمة تقدر بــ 3.4 مليار درهم، وتأتي في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة نسبتها 31%، بقيمة 3.3 مليار درهم، ثم دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادي بنسبة 24% وبقيمة 2.5 مليار درهم، ودول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 6% تعادل 607 ملايين درهم، ثم دول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة 5% تعادل 566 مليون درهم، ودول أميركا والكاريبي بنسبة 3% تعادل 363 مليون درهم من إجمالي صادرات المناطق الحرة بالدولة.
ولفت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال النصف الأول من عام 2014، بينت أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بالدولة في بند إعادة التصدير بحصة بلغت نسبتها 55% تعادل قيمتها 51.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير للمناطق الحرة، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بنسبة 27% وبقيمة 25.4 مليار درهم من الإجمالي، ثم دول أوروبا بنسبة 9% وبقيمة 8.1 مليار درهم، وجاءت بعد ذلك دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 4% تعادل 4.2 مليار درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 3% بقيمة 3.2 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 2% بـما يعادل 1.9 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير للمناطق الحرة بالدولة.
وفي مجال تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة تجارة المناطق الحرة بالدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2014 بلغت 13% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 34.8 مليار درهم وبنسبة نمو 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة مع المناطق الحرة بالدولة، بحصة بلغت قيمتها 21 مليار درهم وبنسبة 60% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس، تلتها الكويت بقيمة 5.5 مليار درهم تمثل نسبة 16%، ثم قطر 4.6 مليار درهم بنسبة 13%، والبحرين 2.3 مليار درهم بنسبة 7%، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 4% وبقيمة تقدر بـــ 1.5 مليار درهم من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري يشكل نسبة 23% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 61.6 مليار درهم.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن واردات المناطق الحرة من الدول العربية في النصف الأول من عام 2014 تبلغ نسبة 4% من إجمالي الواردات، وبقيمة تقدر بـــ 6.4 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 31% من إجمالي تجارة الدول العربية مع المناطق الحرة بالدولة، وبقيمة تقدر بملياري درهم، تلتها قطر بقيمة 1.3 مليار درهم بنسبة 20%، ثم الكويت بقيمة 943 مليون درهم وبنسبة 15%، والبحرين بقيمة تقدر بــــ 654 مليون درهم تمثل نسبة 10%، ثم مصر بقيمة 588 مليون درهم ونسبة 9% من إجمالي تجارة الدول العربية مع المناطق الحرة بالدولة.
وبلغت صادرات المناطق الحرة بالدولة إلى الأسواق العربية في النصف الأول من عام 2014 حوالي 30% من إجمالي صادرات المناطق الحرة إلى الخارج، بما يعادل 3.4 مليار درهم، وجاءت العراق في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 1.1 مليار درهم وبنسبة 32% من إجمالي المناطق الحرة إلى الدول العربية، تلتها السعودية بقيمة 577 مليون درهم تعادل نسبة 17%، ثم الأردن بقيمة 242 مليار درهم تعادل نسبة 7%، وليبيا وسوريا بقيمة 233 مليون درهم بنسبة 7% لكل منهما.
وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير من المناطق الحرة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2014 بلغت نسبة 49% من إجمالي إعادة التصدير للمناطق الحرة بالدولة، وبقيمة تقدر بـــ 51.8 مليار درهم، وحلت السعودية في المركز الأول لأفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها بقيمة 18.4 مليار درهم، وبنسبة 36% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها العراق بقيمة 10.8 مليار درهم تعادل نسبة 21%، والكويت بقيمة 4.3 مليار درهم بنسبة 8%، ومصر بقيمة 3.4 مليار درهم تعادل نسبة 7%، ثم قطر 3.2 مليار درهم بما يعادل نسبة 6% من إجمالي إعادة تصدير المناطق الحرة إلى الدول العربية.
أفضل السلع
وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من عام 2014، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن أجهزة الهاتف حلت في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها المناطق الحرة بالدولة بحصة بلغت نسبتها 21% تمثل ما قيمته 31.2 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته زيوت النفط بقيمة 12.3 مليار درهم وبنسبة 8٪، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بقيمة 11.3 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم السيارات بقيمة 6.5 مليار درهم وبنسبة 4%، وشاشات وأجهزة العرض بقيمة 3.8 مليار درهم وبنسبة 3% من إجمالي واردات المناطق الحرة.
ووفقاً لبيانات صادرات المناطق الحرة غير النفطية بالدولة خلال النصف الأول من عام 2014، حلت اللفائف والسجائر في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 2.2 مليار درهم، وبنسبة 19٪ من إجمالي صادرات المناطق الحرة، ثم سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق بقيمة ملياري درهم تعادل نسبة 18٪، تليها زيوت النفط بقيمة 945 مليون درهم بنسبة 8%، ثم أسلاك النحاس بنسبة 4% وبقيمة تقدر بــ 476 مليون درهم من إجمالي صادرات المناطق الحرة بالدولة خلال الفترة المذكورة.
وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من عام 2014 بقيمة 32 مليار درهم، وبنسبة 30٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بقيمة 8.8 مليار درهم تعادل نسبة 8٪ من الإجمالي، ثم زيوت النفط بقيمة 6.5 مليار درهم بنسبة 6%، والسيارات بقيمة 5.1 مليار درهم بنسبة 5%، وشاشات وأجهزة العرض بقيمة 2.6 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير للمناطق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من 2014.