ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا في ديسمبر كانون الأول لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في آفاق ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا حيث دعم هبوط أسعار النفط القوة الشرائية.
وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية الرسمية إن مؤشر الثقة صعد إلى 90 نقطة في ديسمبر كانون الأول مرتفعا بنقطتين عن الشهر الذي سبقه مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 2012 ومقتربا من المتوسط على الأجل الطويل عند 100. وتم تعديل قراءة نوفمبر تشرين الثاني بزيادة نقطة واحدة إلى 88.
وأضافت الوكالة أن المستهلكين كانوا أكثر تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية إذ انحسرت احتمالات صعود الأسعار في ظل تراجع توقعات التضخم عبر منطقة اليورو.
وجاء هذا التفاؤل بعدما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إنه سيقدم على “أي مخاطرة” ضرورية لرفع النمو فوق المعدل الرسمي المتوقع عند واحد في المئة في 2015 حيث ساعد انخفاض قيمة اليورو وتراجع أسعار الغاز المصدرين إضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين.
