Site icon IMLebanon

%20 تراجعاً في مستويات الفائدة على تمويلات البنوك خلال 2014

central bank of UAE
ل مصرفيون إن سعر الفائدة على التمويلات المختلفة، شخصية كانت أو عقارية، شهد تراجعاً خلال عام 2014 بنسبة راوحت بين 15 و20%، تمثل 1% من المعدل السائد عن نظيرتها لعام 2013، مرجعين تراجع مستويات الفائدة إلى وفرة السيولة، واحتدام المنافسة بين البنوك.
وأضافوا أن وضع المصرف المركزي لأنظمة للتمويلات الشخصية والعقارية، والدفعة المقدمة لتمويل السيارات، حصر التنافس بين البنوك في أسعار الفائدة، فضلاً عن جودة الخدمة المقدمة، متوقين استقرار الأسعار خلال عام 2015 طالما ظلت وتيرة النشاط كما هي عليه حالياً.
وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف «الهلال»، محمد زقوت، إن «جميع أسعار الفائدة على التمويل، سواء كانت شخصية أو عقارية أو تمويل سيارات، شهدت تراجعاً بنسب تراوح بين 15 و20% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013».
وأضاف أن معظم الانخفاض كان في الربع الأول من عام 2014، بسبب وفرة السيولة لدى البنوك، والمنافسة على جذب المتعاملين، فضلاً عن توقعات متفائلة، وزيادة النشاط في القطاعات المختلفة، مثل القطاع العقاري، وتمويل السيارات، مشيراً إلى أن حالة من الاستقرار في سعر الفائدة أو الربح سادت في الفترة المتبقية من عام 2014، لكنها انخفضت في المجمل بنسبة 20% عن عام 2013. وتوقع زقوت أن يشهد عام 2015 استمراراً للمعدلات السائدة للتمويل المصرفي.
من جانبه، قال الخبير المصرفي مهند عوني، إن «سعر الفائدة شهد تراجعاً خلال عام 2014 بنسبة راوحت بين 15 و20%، تمثل 1% من المعدل السائد عن نظيرتها لعام 2013»، مرجعاً ذلك إلى مستويات السيولة المرتفعة للبنوك، والتنافس فيما بينها. وأضاف أن وضع المصرف المركزي أنظمة للتمويلات الشخصية والعقارية، وتحديد الدفعة المقدمة للتمويل السيارات، جعل البنوك تتنافس على معدل الفائدة وجودة الخدمة المقدمة.
وأضاف عوني أنه لا يتوقع مزيداً من التراجع خلال 2015، طالما بقي وضع السوق على ما هو عليه الآن، قائلاً إن السوق مستقرة حالياً، ولا توجد توقعات أعلى للنشاط الاقتصادي عما هي عليه حالياً.
بدوره، اتفق نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، مع نظيريه في أن هناك تراجعاً في مستويات الفائدة، يختلف من قطاع إلى آخر، شهده عام 2014 عموماً، مدعوماً بوفرة السيولة لدى البنوك، والتنافس فيما بينها. وقال إن هذا التراجع يصب في مصلحة المتعاملين بالدرجة الأولى، ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي بالدولة