وائل اللحام
تتزايد تخوفات الاقتصاديين حول مستقبل استقلال الولايات المتحدة من الطاقة مع التراجع الكبير لأسعار النفط ووصولها إلى ما دون 55 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف 2009.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية نشر على موقعها الالكتروني إلى تراجع ميزانيات عدد من شركات النفط الصخري العاملة في ولاية تكساس وأثره على تطوير القدرت الإنتاجية لهذه الشركات.
وصرحت شركة «هالبيرتون» في وقت سابق أن قطاع النفط الصخري سيكون بـ «أمان» عند مستوى أسعار بين 80 و100 دولار للبرميل، إلا أن الشركة أشارت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى إمكان تخليها عن نحو 1000 موظف في ظل تدهور أسعار النفط.
وقربت «ثورة النفط الصخري» الولايات المتحدة من تحقيق اكتفائها الذاتي من النفط مع ارتفاع إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً للسنة الثالثة على التوالي، إلا أن الأسعار الراهنة وقرار منظمة «أوبك» عدم خفض إنتاجها، إضافة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، تعد بمثابة تحدٍ لهذا الحلم الذي سعت إليه أميركا منذ عام 1980.
وتراجع خام غرب تكساس من نحو 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) الماضي إلى ما دون 52 دولاراً في التعاملات الإلكترونية لبورصة لندن اليوم. وتكسر هذه الأسعار نقطة تعادل التكلفة لـ 37 من أصل 38 حقلاً للنفط يعتمد تقنية التكسير.
وأشار كبير اقتصاديي «جي بي مورغان» ميشيل فيرولي إلى أن تراجع الاستثمارات في تكساس سيقود الولاية إلى ركود اقتصادي قد يطاول عدد من الولايات المجاورة لها، وتؤمن الولاية نحو 37 في المئة من إنتاج الولايات المتحدة من النفط، في حين يساهم قطاع النفط والغاز بنحو 11 في المئة من اقتصادها.
ويعد المواطن الأميركي المستفيد الأكبر من هبوط أسعار النفط، إذ انخفضت أسعار وقود النقل إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2009 كما تراجعت اسعار وقود التدفئة إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات.
وكانت «مجموعة غولدمان ساكس» توقعت ارتفاع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 0.5 في المئة مع تراجع أسعار الوقود.
وأشار المستشار الاقتصادي في مؤسسة «موديز» مارك زاندي إلى أن بقاء الأسعار عند مستوى الـ 60 دولاراً سيوفر على المستهلك الأميركي نحو 150 بليون دولار من مصاريف الوقود، الأمر الذي سيدفع عجلة النمو في حال أنفق هذا المبلغ على الاستهلاك.
