طوني رزق
نشرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الدولي نتيجة مراجعتها للاقتصاد اللبناني وتضمنت المراجعة تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 2 في المئة منذ العام 2011 وتؤكد استمرار التحويلات من الخارج. وأوصت بتوسّع المصارف اللبنانية في الخارج وتعزيز اموالها الخاصة.
نشرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الدولي امس في احدث تقرير لها عن منطقة الشرق الاوسط ان لبنان سوف يتأثر دائما اقتصاديا وماليا بما يجري في المنطقة رغم بقاء اقتصاديات الدول الاخرى مستقرة عموما بعيدا من التأثيرات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية من ناحية، وعن انخفاض اسعار النفط من ناحية اخرى.
كما ان الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني سوف يبقيان تحت تأثير التطورات السياسية الداخلية وتداعيات الأزمة السورية. كما كشفت المؤسسة ان الناتج القومي اللبناني تراجع بنسبة 2 في المئة منذ العام 2011.
جاء التراجع المذكور نتيجة انخفاض حجم التبادلات التجارية والنشاط السياحي والقطاع العقاري. وتوقعت المؤسسة ان يبقى الاقتصاد اللبناني على ما هو عليه حتى استتباب الاستقرار في سوريا. كما لاحظت الشركة ان القطاع المصرفي اللبناني تراجع نموه من 13 في المئة في العام 2011 الى 10 في المئة في العام 2013 ويتوقع ان النمو في هذا القطاع سوف يتراجع الى 9 في المئة في العام 2014.
وتعتبر المؤسسة ان نمو القطاع المصرفي بهذه النسبة يعتبر انجازا نظرا للوضع السيء الذي يعمل فيه. ولا تهمل المؤسسة ذكر تأثير اوضاع الفروع المصرفية اللبنانية العاملة في سوريا، ورغم السيطرة على القروض بشكل عمومي حتى اليوم، الا ان استمرار الاوضاع السلبية على ما هي عليه او ذهابها نحو الاسوأ سوف يترك اثاره السلبية على محفظة القروض فترتفع نسبة المخاطر.
ورغم الاتجاه المصرفي العام في لبنان نحو زيادة الاموال الخاصة الا ان المؤسسة توصي بالذهاب ابعد في هذا الاتجاه. اما من الناحية الايجابية فترى المؤسسة ان التحويلات المالية السنوية الى لبنان وخصوصا من قبل الانتشار اللبناني في العالم سوف تحافظ على وتيرتها الامر الذي سيعزز نسبة السيولة في البلاد وهو عامل مريح للاقتصاد في صورة عمومية.
غير ان المصارف سوف تبقى معرضة للمخاطر السيادية الناتجة عن اوضاع القطاع العام في لبنان وذلك نتيجة المحفظة الكبيرة من الديون التي تحملها هذه المصارف. وترى المؤسسة اخيرا ان استمرار التوسع المصرفي اللبناني في الخارج سوف يجعل هذه المصارف اكثر استقلالية عن الاسواق المحلية الضعيفة والنمو الاقتصادي المحدود داخل البلاد.
السوق اللبنانية
بقي التداول محدودا جدا في بورصة بيروت الرسمية للاسهم امس اذ لم يتجاوز الـ 33714 سهما قيمتها 2,42 مليون دولار اميركي وسجل تبادل 25 عملية بيع وشراء تناولت ستة اسهم: وفي حين تراجع سعر اسهم BLC الفئة (A) بنسبة 2,91 في المئة الى 100 دولار وانخفصت اسعار اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,87 في المئة الى 11,37 دولارا، ارتفع سعر اسهم سوليدير الفئة (ب) بنسبة 0,53 في المئة الى 11,29 دولارا. واستقرت اسهم BLC الفئة (B) و (C) على 100 دولار. واخيرا استقرت اسهم بنك بلوم العادية على 8,80 دولار.
وفي سوق القطع الاجنبي في بيروت اقفل مصرف لبنان الاسعار الرسمية للدولار امس مستقرة على مستوياتها السابقة اي على 1501 ليرة للشراء و1514 ليرة للمبيع وعلى السعر الوسطي المعلن 1507,50 ليرة
تراجع قوي لليورو
هبط اليورو دون مستوى 1,20 دولار امس اي بنسبة 0,68 في المئة الى 1,192 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2006. جاء ذلك مع ارتفاع احتمالات خروج اليونان من منطقة العملة الاوروبية الموحدة ووسط توقعات متزايدة بأن يعزز البنك المركزي الاوروبي سياسات التحفيز الاقتصادي والتي تعتمد خصوصا على اضعاف العملة.
وارتفع مؤشر قياس اداء الدولار الى أعلى مستوى له في تسع سنوات مع اتجاه الاحتياطي الفدرالي الاميركي الى رفع اسعار الفائدة بدعم من بيانات الاقتصادية الاميركية القوية كما ارتفع الين الياباني على خلفية اقبال واسع على شرائه كعملة احتياط في مواجهة انخفاض واسع للاسهم في الاسواق الاسيوية.
من جهته، تراجع اليورو تحت وطأة انخفاض مستمر لاسعار النفط فانخفض اليورو بنسبة 1,49 في المئة الى 142,47 ينا والدولار 0,80 في المئة الى 119,53 ينا كما تراجع الجنيه الاسترليني 0,69 في المئة الى 1,5223 دولار.
وتراجعت اسعار النفط الاميركي الى 50,86 دولارا اي بنسبة 3,47 في المئة مقتربة من اختراق مستوى 50 دولارا نزولا كما تراجع برنت الخام 4,20 في المئة الى 54,05 دولارا للبرميل وادنى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة غير ان اسعار الذهب ارتفعت امس 1,13 في المئة الى 1191,10 دولارا للاونصة في حين زادت الفضة 2,61 في المئة الى 16,18 دولارا للاونصة.
