تشير التوقعات المبدئية الى نمو التمويل الإسلامي في السعودية بنسبة 4 في المائة عام 2015، على ضوء مؤشرات السياسات المصرفية التي شكلت جزءا من ميزانية العام المالي الجديد التي قدرت بنحو 860 مليار ريال (228 مليار دولار).
وأكد مختصون في مجال المصارف الاسلامية الى ضرورة أن تواكب المصارف متطلبات المشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد، والعمل على تطوير أدواتها المالية وتحسين أدائها، الذي من شأنه جذب المزيد من العملاء من طالبي التمويل الإسلامي بشكل أكثر تحفيزا.
يأتي ذلك في حين قدرت وزارة المالية السعودية ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص إلى 13.8 في المائة، بينما ارتفعت الودائع المصرفية خلال هذا العام بنسبة 11 في المائة، وحققت نموا على المستوى السنوي بلغ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن رؤوس أموالها واحتياطاتها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.1 في المائة بقيمة قدرها 250.9 مليار ريال (66.9 مليار دولار).
