عدنان الحاج
لاشك في أن موضوع دور القطاع المصرفي في تمويل الدولة والاقتصاد، يبقى اساسياً في نقاشات اللجنة النيابية، على الرغم من موضوع الأرباح المصرفية التي تعتبر أكثر بروزاً من سائر القطاعات المتعثرة أو المتراجعة. غير أن ذلك لا ينفي القول إن القطاع المصرفي البالغة ودائعه حوالي 124.9 مليار دولار، يموّل الاقتصاد والقطاع الخاص بحوالي 47.4 مليار دولار، لحوالي 643 ألفاً و500 مقترض. كما يسلّف الدولة حوالي 38 مليار دولار، وهو يحمل أكثر من 52 في المئة من سندات الدين العام للدولة. بمعنى أن القطاع المصرفي اللبناني يقرض الدولة والقطاع الخاص أكثر من 84 مليار دولار، وهو ما يوازي ضعف الناتج المحلي.
صعبة العام
لا شك كذلك في أن صعوبة العام 2015 ستبرز مع دخول الفصل الأول من السنة، حيث تبلغ الاستحقاقات بالعملات الاجنبية (سندات اليورو بوند حوالي 3250 مليون دولار، القسم الأكبر يستحق قبل نيسان من العام الحالي. يضاف اليها حوالي 10500 مليار ليرة بسندات الليرة، وهي لن تشكل مشكلة كبيرة مع استمرار المصارف في الاكتتاب بحدود المستحقات). يُضاف إلى ذلك تمويل عجز الموازنة العامة للعام الحالي، والمقدّر بالحدود الدنيا بحوالي 7700 مليار ليرة، على الرغم من قيام وزارة المالية بوقف سلفات الخزينة للوزارات وبعض الإدارات العامة.
عدم نمو العائدات
المشكلة في المالية العامة مرتبطة على حد كبير بعدم نمو العائدات بحجم نمو النفقات. لاسيما أن إجمالي المتوجبات على الدولة تفوق خلال العام 2015 الخمسة عشر مليار دولار بين سندات الدين بالليرة والعملات. ولا يجب إغفال تراجع النمو الاقتصادي مع تزايد نمو الدين العام، على الرغم من تدابير المالية بوقف السلفات. وتكفي الإشارة إلى ان مصرف لبنان قام بعمليات تمويل الخزينة بحوالي 5 مليارات دولار خلال العام 2014 لتغطية العجز بين المستحقات في سندات الخزينة وبين حجم الاكتتابات التي كانت تسجل عجزاً معظم الفترات. ويبدو واضحاً أن المصارف فضلت، خلال الفترات الماضية التوظيف والإيداع لدى مصرف لبنان، على زيادة حجم الاكتتاب بسندات لدى الدولة. المهم أن وزارة المالية تحاول تخطي الصعوبات بالحد الأدنى من الكلفة، لكن نمو الدين العام في ظل نمو العجز سيبقى بحدود 8 على 9 في المئة مهما جرت المحاولات لتقليص النفقات في غياب أو تغييب الموازنة العامة، التي تشكل الإطار القانوني لتقدير النفقات والإيرادات التي تأتي دائماً مخالفة للتوقعات، لاسيما من حيث تقدير النفقات التي تخرق السقف صعوداً، والعائدات التي تأتي أقل من المقدر مما يكبر العجز وقيمة الدين وخدمته، التي زادت حوالي 11 في المئة خلال العام الماضي (9 أشهر آخر الإحصاءات) على الرغم من كل محاولات وزارة المالية لضبط الإنفاق.
لكن السؤال الأهم يبقى في موضوع قدرة المصارف على زيادة تمويل احتياجات الدولة للعام 2015 في ظل تراجع نمو الودائع حوالي 20 في المئة خلال العام 2014 مقارنة مع العام 2013، وهو أمر مرجح للاستمرار في ظل تردي ظروف المنطقة وتراجع الاستثمارات في لبنان.
توزع التسليفات
توزعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في نهاية شهر كانون الاول 2014 على الشكل التالي:
١ ـــ قطاع التجارة والخدمات 34.29 في المئة موزعة على 12.86 في المئة من الزبائن.
٢ ـــ المقاولات والبناء 16.76 في المئة موزعة على 1.69 في المئة من الزبائن.
3 – قطاع الأفراد 28.52 بالمئة موزعة على 76,22 في المئة من الزبائن.
4 – الصناعة 11.09 في المئة موزعة على 3.46 في المئة من الزبائن.
5 – القطاعات المختلفة 2.75 في المئة موزعة على 4.00 في المئة من الزبائن.
6 – قطاع الوساطة المالية 5.59 في المئة موزعة على 0.72 في المئة من الزبائن.
7 – قطاع الزراعة 1.16 في المئة موزعة على 0.95 في المئة من الزبائن.
هذا وقد استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 77.3 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 19.10 في المئة ثم منطقتا منطقة لبنان الجنوبي 4 في المئة والشمال 3.87 في المئة والبقاع 3.15 في المئة ، وأخيراً غير المقيمين 1.48 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكل نسبة حوالي 57 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
التسليفات والودائع
إشارة لا بد منها تتعلق بحجم التسليفات للقطاعات قياساً إلى الودائع في المصارف التجارية. فقد شكلت التسليفات نسبة 35.27 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الأول 2014 مقارنة بـ 35.20 في المئة في نهاية شباط 2013 مفصلة كالآتي:
1 – نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 25.02 في المئة مقارنة بـ 23.91 في المئة
2 – نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 40.62 في المئة مقارنة بـ 41.10 في المئة .
