قالت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم، إن كميات الذهب الواردة إلى الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) لأغراض الصهر وإعادة التصنيع والبيع خلال العام الماضي بلغت 8.3 طن ذهب، في مقابل 6.3 طن ذهب وردت عام 2013 بنسبة ارتفاع 24 في المئة.
وأضافت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في بيان لها، وحصلت «الأناضول» على نسخة منه، أن الإيرادات التي حصّلتها على الذهب الوارد إلى الأراضي الفلسطينية خلال عام 2014، بلغت نحو 2.6 مليون دولار، بزيادة بلغت 550 ألف دولار عن العام 2013.
وتوقّعت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، منتصف الشهر الماضي، انكماش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) خلال عام 2014، بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة بنمو قدره 1.5 في المئة في 2013، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وما تمخّض عنها من توقّف النشاطات الاقتصادية كافة، وتوقّف العملية الإنتاجية برمّتها، إلى جانب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتأثر بعض نشاطات اقتصاد الضفة الغربية بالوضع الاقتصادي المتراجع في إسرائيل.
وأوضحت مديرية المعادن الثمينة، وفقاً للبيان، أن سبب ارتفاع كميات الذهب الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، يعود إلى انخفاض معدل سعر الأونصة من الذهب (31.1 غرام) في العام 2014 عن العام 2013 بمعدل سنوي بلغ 145 دولار للأونصة، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات لـ1150 دولار، إضافة إلى إقبال المواطنين على شراء الذهب.
ووفق تقديرات سلطة النقد الفلسطينية ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 29 في المئة من إجمالي القوى العاملة مقارنة بـ 23.4 في المئة في العام 2013، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى 2 في المئة مقارنة بـ 1.7 في المئة في عام 2013.
وشنت إسرائيل في 7 تموز (يوليو) الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت بمقتل 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية.