هلا صغبيني
لا شك ان المصارف اللبنانية ستواجه تحديات من نوع جديد في العام 2015. فمسألة المحافظة على ربحية القطاع والعمل على زيادتها، ستكون الشغل الشاغل للمصارف هذا العام بعدما جاهدت في العام 2014 للوصول الى ربحية توازي تقريبا تلك التي حققتها في العام 2013 (نحو 1،6 مليار دولار).
فالمصارف اليوم، وبفعل استمرار محدودية امكانات النمو التي تتيح لها تحقيق ربحية (والمقتصرة على سندات خزينة وودائع وشهادات ايداع وليس بفعل نمو القطاعات الانتاجية)، لن تجد امامها سوى خيار اعادة النظر في حجم مصاريفها ومحاولة ترشيد انفاقها، كالتريث في فتح فروع جديدة مثلا، او اعادة النظر في حجم موظفيها.
مصادر مصرفية واسعة الاطلاع قالت لـ»المستقبل» ان القطاع المصرفي اللبناني لا يزال قادرا على المحافظة على ربحية معينة من عمليات الايداع بسبب الهامش الكبير بين الفوائد المعمول بها في لبنان وتلك المعمول بها في دول اخرى، وبالتالي فهو لا يزال قادرا على استقطاب اموال من الخارج وخصوصا من المغتربين. وهذا يعني ان نسبة نمو الودائع في العام 2015 ستحافظ على مستواها (نحو 6 %) ان لم تكن اكثر ارتفاعا ارتباطا بما سيحصل في المنطقة من تطورات.
يذكر ان الميزانية المجمعة للمصارف بلغت حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 172,2 مليار دولار وبزيادة نسبتها 4,5 في المئة عن نهاية العام 2013 و6,4 في المئة عن نهاية تشرين الثاني 2013. وبلغت ودائع القطاع الخاص 142,7 مليار دولار بزيادة 4،8 في المئة عن نهاية العام 2013. اما الودائع بالليرة مقومة بالدولار فبلغت 49 مليارا مرتفعة 6,2 في المئة عن نهاية العام 2013 و7,1 في المئة عن نهاية تشرين الثاني 2013. اما مجموع الودائع بالعملات الاجنبية فبلغ 93,7 مليار دولار بارتفاع نسبته 4,1 في المئة عن نهاية العام 2013. وبلغت الودائع بالعملات الاجنبية لغير المقيمين 25,9 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2014 وبزيادة نسبتها 3,1 في المئة عن نهاية العام 2013 وبنمو نسبته 9 في المئة على اساس سنوي. اما مجموع الودائع لغير المقيمين فبلغ 29,68 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني وبزيادة 4,2 في المئة عن نهاية العام 2013.
وجاءت تطور ودائع القطاع الخاص خلال العام الماضي على الشكل التالي:
تراجع مجموع ودائع القطاع الخاص في كانون الثاني 2014 بواقع 1,3 مليار دولار، لكنه عاد وارتفع بواقع 848,4 مليون دولار في شباط، و843,8 مليونا في اذار، و1،6 مليارا في نيسان، و650,7 مليونا في ايار، و1,5 مليارا في حزيران، و965,8 مليونا في تموز، و200,3 مليون في اب، و508 ملايين في ايلول، و13,3 مليونا في تشرين الاول، و705,1 ملايين دولار في تشرين الثاني 2014.
ووصلت نسبة دولرة الودائع 65,7 في المئة في نهاية تشرين الثاني انخفاضا من 66,1 في المئة في نهاية العام 2013. اما المعدل الوسطي للودائع بالليرة فبلغ 5,55 في المئة في نهاية تشرين الثاني 2014 مقارنة مع 5,47 في المئة في الشهر نفسه من العام 2013. وبلغ المعدل الوسطي للودائع بالدولار في الشهر المذكور 3,1 في المئة مقارنة بـ2,97 في المئة في تشرين الثاني 2013.
وبلغ حجم التسليفات الى القطاع الخاص 50,5 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني وهو ما مثل زيادة بواقع 6,6 في المئة عن نهاية العام 2013 . وبلغ الاقراض الى القطاع الخاص المقيم 45,1 مليار دولار وبنمو 8,6 في المئة عن نهاية العام 2013 و1,3 في المئة عن نهاية تشرين الثاني 2013، في مقابل تسليف للقطاع الخاص غير المقيم بواقع 5,44 مليار دولار وبتراجع 7,4 في المئة عن نهاية العام 2013 و1,3 في المئة عن نهاية تشرين الثاني 2013.
نسب الملاءة
واكدت مصادر في مصرف لبنان ان المصارف التزمت معايير بازل 3 في ما يتعلق بنسب الملاءة لا بل تخطتها.
وعلم ان النسب المحققة في القطاع المصرفي حتى 30\6\2014 جاءت كالاتي:
– نسبة حقوق حملة الاسهم العادية\ مجموع الموجودات المرجحة (common equity tier 1 ratio): 6 في المئة + 2,5 في المئة (احتياط الحفاظ على الاموال الخاصة) = 8,5 في المئة. علما ان الجدول الزمني للتقيد بالحدود الدنيا لنسب الملاءة مضافا اليها احتياط الحفاظ على الاموال الخاصة اشار الى ان النسبة المطلوبة في 31\12\2015 هي 8 في المئة (5,5 في المئة + 2,5 في المئة احتياط الحفاظ على الاموال الخاصة).
– نسبة الاموال الخاصة الاساسية\ مجموع الموجودات المرجحة (tier 1 ratio): 8 في المئة + 2,5 في المئة (احتياط الحفاظ على الاموال الخاصة) = 10,5 في المئة في حين ان الجدول اشار الى ان النسبة المطلوبة في 31\12\2015 هي 10 في المئة (7,5 في المئة + 2,5 في المئة احتياط الحفاظ على الاموال الخاصة).
– نسبة الاموال الخاصة الاجمالية\ مجموع الموجودات المرجحة (total capital ratio) : 13,96 في المئة.
وحدة المستهلك
في اواخر العام الماضي، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه نية المصرف المركزي انشاء وحدة خاصة بالمستهلك. وكان يفترض ان يصدر تعميم انشائها في نهاية العام، الا ان المصادر رجحت صدور التعميم قريبا.
وقالت المصادر ان هذه الوحدة مهمة جدا لان من شأنها تثقيف المستهلك وهي موجودة في معظم انحاء العالم والغاية منها عرض المصرف للمعلومات بطريقة شفافة دون وجود معطيات غير ظاهرة بحيث يكون للمستهلك الخيار الاخير في انتقاء المنتج او العرض الذي يبتغيه. فمثلا على المصرف، عند اعلانه عن قرض ما او عرض لقرض سيارة مثلا، ان يضع على لوحات الاعلانات الفائدة كاملة اي انها يجب ان تتضمن كافة المصاريف التي لا يعرفها المستهلك عادة، وان يكون وضع نسبة الفائدة واضحا على اللوحات من دون مواربة. وهكذا يصبح المستهلك قادرا على معرفة وتحديد التكلفة الحقيقية التي يدفعها لقاء المنتج الذي اختاره.
واوضحت المصادر ان الهدف من وراء انشاء هذه الوحدة تحسين المنافسة بين منتجات المصارف .
التعميم 124
ولفتت الى ان هناك تعميما اساسيا صادرا في العام 2010 حمل الرقم 124 ويتعلق بشفافية واصول التسليف. فمثلا ذكر التعميم انه يجب ان يكون كل اعلان مباشر او غير مباشر واضحا وشاملا وغير مضلل. علما ان التعميم حدد الاعلان غير المباشر بانه يشمل اي ترويج لـ»تسليف» ينشر او يبث مطبوعا او الكترونيا او عبر وسائل الاعلام المرئي و\او المسموع او المكتوب بواسطة الرسائل القصيرة او الصوتية او يعرض في الشبابيك المصرفية. في حين ان الاعلان المباشر يشمل اي ترويج لـ»تسليف» يتم بغير وسائل الاعلان غير المباشر.
وفي التعميم ايضا انه كلما تضمن الاعلان المباشر او غير المباشر اي نسبة متغيرة (نسبة مئوية سنوية او فائدة) خلال مدة العقد وجب على المؤسسة (اي المصرف او المؤسسة المالية او شركة ايجار تمويلي او شخص معنوي او حقيقي خاضع لاحكام المادة 183 من قانون النقد والتسليف)، ان تورد كلمة «متغيرة» او VARIABLE«« باللغة الاجنبية بشكل واضح الى جانبها.
ويحظر على «المؤسسة» استعمال المصطلحات او المفردات الدالة على تسهيل معاملة او تقديم خدمة غير متوافرة فعليا عند الاستفادة من «التسليف»، بحيث يجب على سبيل المثال لا الحصر، عدم استعمال العبارات والمصطلحات التالية:
1 عبارة «حساب مكشوف» أو «تسهيلات في الحساب الجاري» (overdraft) أو ما شابههما إلا ضمن عقد يخول العميل سحب مبلغ إضافي من حسابه الجاري الدائن.
2 مصطلح «دون فائدة» أو «فائدة صفر بالمئة» أو ما شابههما إلا عندما يكون مجموع ما سيسدده العميل فعلياً مبلغاً لا يتجاوز القيمة التي اقترضها أصلاً.
3 عبارة «لا دفعات مقدمة» أو «دون دفعة أولى» (no down payment) أو ما شابه ذلك إلا في حال عدم توجب أي دفعة أولى مسبقة أو عربون مقدم.
4 عبارة «قرض أكيد» أو «دون موافقة مسبقة» أو ما شابههما إلا إذا كان «التسليف» لا يوجب أي شرط للحصول عليه.
5 عبارة «قسّط على راحتك» أو ما شابهها إذا كانت «المؤسسة» تفرض وتيرة أو تواريخ محددة لتسديد أقساط «التسليف».
6 عبارة «القسط الأسبوعي» إذا كانت شروط «التسليف» تسمح فقط بالتسديد الشهري وذلك في حال سددت الأقساط دورياً، بحيث لا تستعمل أي صيغة دورية سوى تلك التي ينص عليها فعلياً عقد «التسليف».
التعميم 273
ولاحقا، صدر في تشرين الثاني 2012 تعميم اخر حمل الرقم 273 تطبيقا لمتطلبات التعميم الاساسي 124، موجها الى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي حول شفافية واصول وشروط التسليف، وفي مادته الاولى:
يتوجب على المؤسسة عند الاعلان المباشر أو غير المباشر عن اي منتج، التقيد بالشروط التالية:
1 – يجب ان يكون الاعلان شاملاً، بمعنى:
ـ ألا تكون خصائصه معروضة بشكل مجتزأ بحيث يتضمن على الاقل قيمة التسليف أو أحد حديه الأقصى أو الأدنى، ومدة التسليف أو عدد الاقساط، ووتيرة الاقساط، وقيمة القسط الواحد.
ـ ان تحدد المهل الزمنية التي تنطبق عليها الحوافز، مع الاشارة الى نسبة الفائدة التي سوف تطبق في الفترة اللاحقة، وما إذا كانت الفائدة ثابتة أو متحركة.
ـ أنه في حال كان الاعلان لأكثر من منتح واحد، يجب توضيح مواصفات كل منها بشكل يسمح للعميل التمييز بينها بسهولة.
ـ أن تتم الاشارة الى مدة صلاحية المعلومة الواردة في الاعلان، واذا كانت معرضة للتعديل بفعل مرور الزمن، والايضاح ان الصيغة النهائية لهذه المعلومة تحدد عند توقيع العقد حيث ينطبق.
ـ أن يذكر في الاعلان وبشكل واضح ما إذا كان التسليف موضوع الاعلان يتطلب توفير تأمين أو ضمانة أو كفالة بغية الاستفادة منه.
– يجب ان يكون الاعلان واضحاً بمعنى:
ـ أن يكون مصمماً ومعروضا بشكل يوضح انه اعلان (Advertising info)
ـ أن يكون دقيقاً وخالياً من الغموض والإلتباس.
ـ أن تكون التحذيرات المتعلقة بالمنتج معروضة بشكل واضح، على سبيل المثال إذا كان الإعلان مطبوعاً، ينبغي عدم استخدام الطباعة بأحرف صغيرة لعرض هذه التحذيرات، كذلك يجب ان لا يكون الاعلان مصمماً بشكل يحجب هذه التحذيرات.
ـ أن تكون المعلومات حول «المنتج» معروضة بشكل متكاسل وضمن النص الأساسي للإعلان.
– يجب أن يكون الإعلان غير مضلل، بمعنى:
ـ أن يكون مفهوماً ولا يحمل أي تأويل لفهم شروطه وعناصره.
ـ أن لا يتضمن معطيات أو حيثيات لا تنطبق، بحيث تكون جميع مواد الاعلان حقيقية وتنسجم مع جميع المعطيات التي يتضمنها نموذج العرض التطبيقي (Simulation) الذي تعرضه المؤسسة على العميل.
ـ ان تستند المقارنات في حال استعمالها، على حقائق وفرضيات معقولة تذكر في الاعلان وتقدم بطريقة عادلة ومتوازية، بحيث يتم اظهار الاختلافات المادية بين المنتجات بشكل واضح.
وفي المادة الثالثة انه يجب ان يتضمن اي اعلان مباشر أو غير مباشر، عن اي منتج ترغب المؤسسة بتسويقه من الجمهور، نسبة مئوية سنوية نموذجية (Typical Annual Percentage Rate)، تشمل في احتسابها التكاليف كافة، بما فيها تلك المرتبطة بمواصفات العميل نفسه كالعمر، الوضع الصحي، الامكانات المادية أو بمواصفات غرض التسليف (منزل، سيارة..) كالنوع، السعر الخ..ـ، على ان يستثنى من هذه النسبة كلفة التأمين على الموجودات موضوع التسليف (على سبيل المثال الضمان على السيارة)، شرط الاشارة في الإعلان بشكل واضح ان هذه النسبة لا تتضمن كلفة التأمين.
واهم العناصر التي تدخل في احتساب كلفة التسليف على سبيل المثال لا الحصر، وفق التعميم: الفائدة المحتسبة على التسليف،النفقات الادارية ككلفة فتح وتنظيم ومتابعة ملف التسليف، والأتعاب التي تتحملها المؤسسة للإستعلام عن العميل، وكلفة التصنيف لملفات التجزئة (Credit Scoring) إن وجدت، وكلفة الحصول على المعلومات عن أهلية الكفيل/الكفلاء، كلفة الحصول على معلومات عن نوعية وجودة الضمانات والكفالات المقدمة (الضمانات المالية، الضمانات العقارية..)، أقساط الضمان على الحياة، أو الانقطاع عن العمل.. (لا تدخل كلفة التأمين على الموجودات موضوع التسليف (على سبيل المثال الضمان على السيارة)، شرط الاشارة في الاعلان بشكل واضح ان هذه النسبة لا تتضمن كلفة التأمين)، رسوم عقود الرهن وفك الرهن وفقاً للتشريعات الضريبية المعمول بها، عمولات الوسطاء التي تدفع للحصول على التسليف، إن وجدت، كلفة تسجيل كتب ربط الحسابات الدائنة
