إيفا الشوفي
في 7 نيسان 2013 دخل إلى مرفأ طرابلس 25400 طن من السكر. المصدر هو الهند، والأكياس التي دخلت يبدأ تاريخ صلاحيتها من تشرين الأول 2012 ليراوح تاريخ الانتهاء بين نيسان وأيلول 2014. عدد هائل من الأكياس لا يحمل أي تاريخ صلاحية. من هنا تبدأ المشكلة الأولى قبل الخوض في السجال القائم بين وزارتي الاقتصاد والصحة، كيف تسمح إدارة الجمارك بإدخال أطنان من السكر من دون أي تاريخ صلاحية؟
إلى اليوم لم يبقَ من هذه الكمية سوى 1083 طنا موضوعة في العنبر الرقم 17 ما يعني أن هناك 24317 طنا دخلت الى الأسواق اللبنانية من دون أن نعرف إذا ما كانت صالحة أم فاسدة. إلا أنّ الأمر الاكيد هو انه منذ تاريخ 5 تشرين الثاني 2014 حتى 27 كانون الأول 2014، وهي الدفعة الأخيرة التي خرجت من المرفأ من هذه الحمولة، خرج من المرفأ 7422 شوالا من السكر أي 371 طنا من السكر المنتهي الصلاحية الذي دخل إلى السوق المحلية. يوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أن البيانات الجمركية نصّت بدايةً على إعادة التكرير على الرغم من ان التاجر هلال البيطار ليس لديه معمل للتكرير. أما البيان الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد في 3 نيسان 2014 فقد نص على انها للاستهلاك المحلي. نتحدث هنا عن كمية 2000 طن، جرى إخراج 1500 طن منها على أنها مخصصة للاستهلاك المحلي على الرغم من انتهاء صلاحية بعض الأكياس في الشهر نفسه. يؤكد ابو فاعور أنه «قانونياً، قبل أن تنتهي صلاحية السكر بشهرين يجب عدم ادخاله الى الاسواق للاستهلاك».
السجال القائم بين وزارتي الصحة والاقتصاد حول صلاحية هذه الحمولة وإذا ما كانت قد دخلت إلى السوق، دفع وزير الصحة أمس إلى التوجه نحو مرفأ طرابلس حيث يدخل القسم الأكبر من السكر المستورد إلى لبنان. العنبر 17 مقفل بناءً على إشارة النيابة العامة بعد الكشف الذي قامت به فرق وزارة الصحة والذي تبيّن إثره انتهاء صلاحية السكر المخزن هناك. دخل الوزير العنبر الذي ما زال يحتوي على الـ 1083 طنا من السكر. الأرض مليئة بالمياه، والسكر تحت الأقدام، لا تهوية، العناكب تنسج شباكها بسهولة وآثار الجرذان موجودة على الأرض. يعلن أبو فاعور أن هذا العنبر غير صالح إطلاقاً لتخزين أي مواد غذائية، أضف إلى ذلك أن البضاعة منتهية صلاحيتها. يتساءل أبو فاعور «اذا قمنا بعملية اعادة تكرير، خلالها سيتم غربلة السكر ولكن الجرذان التي وجدناها هناك ماذا كانت تفعل؟»، مع العلم أن السكر الموجود مكرر بالأصل. يدعو أبو فاعور القضاء إلى التحرك جديا لتحديد المسؤوليات التي تبدأ من وزارتي الصحة والاقتصاد وتصل إلى إدارة المرفأ والجمارك، والتحقيقات بدأت في هذا الملف. يقول «فلتأخذ الدولة إجراءاتها في القطاع العام قبل القطاع الخاص ولتُقل من يجب إقالته». كذلك فإن الخطة على المدى البعيد ترتكز على إقامة مركز دائم لوزارة الصحة ليكون حاضرا بشكل دائم في المرفأ للكشف على الأغذية.
