ناصر الصرامي
كل المؤشرات توكد أن العام الميلادي الجديد 2015 سيكون بشكل ثابت عام الإثارة والمتعرجات الاقتصادية وسيطغى تأثيره على بقية العقد الحالي، وبداية العقد التالي.
على الصعيد المحلي سيكون الاقتصاد وأخبار الأسواق المختلفة والمؤشرات الاقتصادية هو الخبر والقصة والرأي والجدل والحوار والمجالس، وهو أمر بدا من الان.
العقار يسحل تراجع ملحوظ، ومرشح للمزيد مع تسجيل أرقام العام الفائت لهبوط في الأسعار، حيث يتوقع يتوقع خبراء عقاريون تسجيل إنخفاضات جديدة في أسعار العقارات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي (2015)، بعد أن سجلت نسبة تراجع الأسعار مع نهاية عام 2014 بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بصورة متفاوتة على مختلف مناطق البلاد، الأسهم شبه مضطربة لكنها لا تتوقف عن المقاومة وتسجيل خسائر أيضا، أننا أمام أهم سلعتين أو حاضنتين أو للأموال وللاستثمارات المحلية.
كل ذلك في ظل أسعار السلعة الكونية الأهم «النفط» والذي يقترب من الخمسين، وقد يصل خلال بضعة أسابيع إلى حدود الأربعين. مما جعل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية عملاق الاقتصاد المحلي وهرمه يعلن بأن الشركة مستعدة تماما لتقلبات أسعار النفط حاليا، وفقدانها أكثر من 50% من قيمتها في النصف الثاني من 2014، بعد قيام أرامكو ببعض التعديلات قصيرة المدى، إضافة إلى التزامها بالانضباط المالي.
وقال في خطابه السنوي الذي يبعث به إلى الموظفين كما نقلته «الشرق الأوسط»: «أنا أدرك تماما أن هذه الحالة من الغموض وعدم الاستقرار تسبب قلقا بالغا للكثير منكم ولأسركم، ولذلك فإني أطمئنكم بأننا قد تعاملنا مع هذه التقلبات من خلال إجراء تعديلات قصيرة المدى والالتزام الصارم بمبادئ الانضباط المالي في الشركة، وهي إجراءات ترمي إلى تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة هذه التقلبات القصيرة أو متوسطة المدى».
وهو أمر يفترض أن يوجه وينطبق على كل مواطن سعودي!
إنها الاقتصاد القصة والإثارة لهذا العام، والذي يتوقع أن يسجل الذهب فيه انخفاض متوقعا دون 110.
وضع اقتصادي مثير في ظل عجز مسجل في الموازنة الحكومية يقدر بحسب وزارة المالية للمرة الأولى منذ ست سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط، وينتظر أن تصل قيمة العجز إلى 38.7 مليار دولار، وستتم معالجته عبر السحب من الاحتياطي.
عوامل حساسه وملفتة ستجعل من أخبار الاقتصاد وجدله القصة الإعلامية الأهم هذا العام، وفي الصدارة وعبر أكثر من مجال وتأثير وترقب ومتابعة.
يؤكد ذلك أيضا حجم الجدل شبه الرسمي والشعبي، والمتخصص أيضا حول المجالات المشار إليها أو موضوع الصناديق السيادية للاستثمار الحكومي كجزء من تنويع مصادر الدخل ودعامات الاقتصاد الوطني غير النفطية، حيث لازال 90% من مجمل الاقتصاد المحلي بعد هذه السنوات الطويلة من التخطيط والتنمية خاضعا للنفط وهذا هو الأهم أو العلة!
