عبد الله مصطفى
قال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن أعضاء لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية سيناقشون، غدا الخميس، قواعد تهدف إلى تحسين الشفافية والثقة بشأن المعايير البنكية، التي قد تؤثر على معدلات السوق المالية الرئيسية أو أسعار التعاقدات المالية ومنها الرهون العقارية على سبيل المثال. وأشارت المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد إلى أن الدافع وراء الاقتراح التشريعي لتنظيم المعايير البنكية على مستوى الاتحاد الأوروبي فضيحة تزوير سعر الفائدة في البنوك التي عرفتها لندن في وقت سابق من عام 2013.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بين مؤسسات اتحادية بشأن اعتماد تدابير أكثر فعالية لإشراف أفضل على الأسواق المالية، مما يجعلها أكثر أمانا وأكثر كفاءة. وأوضح بيان للبرلمان الأوروبي في ذلك الوقت أن الاتفاق تمت بلورته على أساس مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية، وبالتنسيق مع المجلس الوزاري الأوروبي. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد إنها ستسهم في الحد من المضاربة في أسواق السلع الأساسية وتنظم عمليات التداول في العمليات العالية التردد. ويحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في التوقيت نفسه إنه جرى التوصل لاتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي بشأن تحديث قواعد الأسواق المالية. وأضافت أنها خطوة مهمة تهدف إلى إقامة نظام مالي أكثر شفافية وأكثر مسؤولية ويوفر الأمان بشكل أفضل وأكبر وبالتالي يضمن الاتحاد الأوروبي أداة مهمة للحد من المخاطر وضمان استقرار الأسواق المالية، وأيضا حماية المستثمر. وقد سبق أن توصلت عدة بنوك، من بينها «يو بي إس»، و«باركليز»، و«رويال بنك أوف اسكوتلاند»، إلى تسوية بخصوص التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية حول التلاعب في أسعار فائدة «ليبور»، وهي أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك في لندن. ودفعت البنوك بموجب التسوية أكثر من 800 مليون دولار من الغرامات الجنائية والعقوبات، ووافقت على التعاون في تحقيقات أخرى. وتعتبر البنوك الثلاثة المذكورة من أكبر البنوك التي تتداول العملات في العالم.
وقد دفعت المؤسسات المالية نحو 6 مليارات دولار حتى منتصف العام الماضي على شكل غرامات لتسوية الادعاءات الجنائية والمدنية في الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة تلاعبها بالمؤشرات المرجعية لأسعار الفائدة. ومع مطلع العام الحالي، جرى الإعلان عن أن البنوك في جميع أنحاء العالم، وبسبب العقوبات القانونية نتيجة مخالفات، تكبدت مبالغ مالية لم تحدث من قبل، ووصلت إلى 56 مليار يورو أي ما يساوي 46 مليار يورو، وصرفت كتعويضات أو غرامات، وهو رقم يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة أوروبية مثل كرواتيا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية، وبناء على بحث أجرته «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، التي أشارت إلى أن أكبر هذه الغرامات دفعها «بنك أوف أميركا»، للسلطات الأميركية، بسبب تضليل المستثمرين في ما بتعلق بالمنتجات المترتبة على الرهن العقاري، وهي قضية تعود إلى أزمة الائتمان بين عامي 2007 و2009، واضطر البنك إلى دفع غرامة قيمتها ما يقرب من 17 مليار دولار، وكانت هناك أيضا غرامات لبنوك أخرى منها «جي بي مورغان تشيس، وسيتي غروب، ويو بي إس، وإتش إس بي سي، ورويال بنك أوف اسكوتلاند»، الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، ووصلت قيمة الغرامات التي دفعتها تلك البنوك بسبب التلاعب في أسعار الصرف إلى 4 مليارات و300 مليون دولار، كما دفع بنك «بي إن باريبا» الفرنسي غرامة بقيمة وصلت إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار لانتهاكات تتعلق بالعقوبات الأميركية ضد السودان وإيران وكوبا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام بلجيكية.
وبدأت العام الماضي السلطات التنظيمية في أنحاء مختلفة من العالم في التحقيق بشأن ادعاءات بالتلاعب في المؤشرات المرجعية المالية الذي قامت به الشركات التي تلعب دورا أساسيا في تحديد هذه المؤشرات. ومن بين المؤشرات والأسعار الأخرى التي هي قيد التحقيق الآن هناك مؤشر «ISDAfix»، الذي يستخدَم لتحقيق قيمة مشتقات أسعار الفائدة. كذلك تقوم السلطات التنظيمية الأوروبية والأميركية بمراجعة ادعاءات بالتواطؤ في أسواق النفط الخام والوقود الحيوي، وتمحص كيفية تحديد أسعار النفط الخام المرجعية من قبل مؤسسة «بلاتس» (Platts).
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي أصدرت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانا حول نتائج الاجتماع المشترك الذي انعقد بين الولايات المتحدة والتكتل الأوروبي الموحد، حول تنظيم الأسواق المالية. وقال البيان إن الاجتماع جاء في إطار الحوار الجاري بين الجانبين، حول هذا الملف، وجرى خلاله تبادل المعلومات حول التطورات التنظيمية، ومناقشة المصالح المشتركة في مواصلة تنفيذ وتطبيق معايير قوية، بما في ذلك الموجودة على جدول أعمال مجموعة العشرين. وشارك في الاجتماع ممثلون عن المفوضية الأوروبية، والسلطات الرقابية الأوروبية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والهيئة المصرفية الأوروبية، وهيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية. ومن الولايات المتحدة ممثلو وزارة الخزانة الأميركية، ووكالات تنظيمية مستقلة، ومنها مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهيئة تداول السلع الآجلة، وشركة التأمين والودائع الاتحادية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
وحسب البيان الذي تلقينا نسخة منه، عقد المسؤولون مشاورات مثمرة بشأن إجراء إصلاحات بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الرئيسية في مجموعة العشرين التي أقرها زعماء تلك الدول في اجتماع «بازل 3»، ومنها ما يتعلق بالرافعة المالية وقواعد السيولة، وأيضا ناقشوا القضايا العابرة للحدود ذات الصلة والقرار المنظم للبنوك العالمية. كما جرت مناقشة ملف التأمين وصناديق أسواق المال، ومديري الصناديق الاستثمارية البديلة، والتداول، والمحاسبة، وحوكمة الشركات، ونقل البيانات وتبادل المعلومات. وخلال المناقشات أشادت وزارة الخزانة والوكالات المصرفية في الولايات المتحدة الأميركية بالتقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء الاتحاد المصرفي ووضع إطار جديد لآلية القرار. وأكد المشاركون على عزمهم الأخذ في الاعتبار بالنظم التنظيمية لبعضهم البعض، والسعي للعمل معا في تنفيذ الإصلاحات. وقد لوحظ بالفعل وجود جهود من الجانبين في هذا الصدد، واتفق المشاركون على مواصلة التعاون بشأن تنظيم تداول حسابي من أجل ضمان سلامة الأسواق وتعزيز سلامتها، واتفقوا على إعداد تقارير لتعرض على الاجتماع المقبل في يناير 2015 بشأن ملفات تتعلق بالتأمين، ومنها إعادة ضمانات التأمين وإشراك أصحاب المصلحة بطريقة شفافة لمناقشة الخطوات المقبلة.
وأيضا في ما يتعلق بموضوع التدقيق، أثنى المشاركون على ما تحقق من خطوات في التعاون عبر الحدود، وتعهدوا بمواصلة العمل لتطوير إطار مستقر للتعاون في مجال الرقابة ومراجعة الحسابات، وإقرار فوائد المستثمرين في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد بالالتزام بالتقارب في المعايير المحاسبية عالية الجودة، ورحبوا بالانتهاء من المشروع المشترك لمجلس معايير المحاسبة الدولية وضمان التطبيق المتسق للمعايير المحاسبية عالية الجودة. وفي ما يتعلق بالبنوك اتفق المشاركون على تنفيذ المعايير الاحترازية للمصارف الناشطة دوليا، والسعي من أجل تنفيذ معايير «بازل 3» بشأن رأس المال والسيولة والنفوذ. كما اتفق الجانبان على دعم تقرير يوليو من عام 2013 حول المعايير في ما يتعلق بسعر الفائدة والصرف الأجنبي والمقاييس المالية الأخرى، والالتزام بمحاربة التلاعب، مع إعداد تقرير حول النتائج في الاجتماع المقرر في يناير 2015.
وحسب العديد من المراقبين والخبراء فإن «بازل 3» هي تسوية سياسية حتمية كانت تهدف إلى مواجهة عدد كبير من المخاوف المختلفة والمتناقضة. ولهذه الاتفاقية آثار مفهومة بالنسبة لنطاقها وشدتها. ومع ذلك، فقد استُلهمت الأنظمة الجديدة من درجة عالية من الإجماع حول مجالات التركيز الأساسية للإصلاح. وفي جوهرها، تسعى المعايير الجديدة لتحسين رأس المال والسيولة القليلة المتوافرة للمصارف بينما تحد من درجة الإقراض المحتمل للمصارف. وبالاقتباس من البيان الرسمي للجنة بازل للإشراف المصرفي فإن «الهدف من حملة الإصلاح هو تحسين قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات الناشئة عن الضغط الاقتصادي والمالي، أيا كان مصدره، مما يقلل من خطر تسربها من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي».
وعادة ما تصور الابتكارات معايير أكثر شدة من تلك المكتسبة تحت «بازل 2».. ويتعين على البنوك الحصول على رأسمال من الفئة 1 يساوي 4.5 في المائة من أصولها، بارتفاع عن 2.0 في المائة في الوقت الحاضر. وبحلول 2019، سيتوقع من البنوك أن تمتلك صندوقا لاحتياطي رأس المال الإضافي يصل إلى 2.5 في المائة من أسهمها المشتركة إذا كانت ستتجنب القيود على المكافآت والأرباح النقدية. ويجب أن يكون الشكل السائد من الفئة 1 لرأس المال أسهما مشتركة وأرباحا مستبقاة. ويمكن للمنظمين الوطنيين فرض رسوم إضافية مضادة للتقلبات الدورية تصل إلى 2.5 في المائة. كما سيتعين على البنوك تقديم أدوات أكبر للسيولة، مكونة بشكل أساسي من أصول عالية السيولة مثل السندات الحكومية. واتفق المنظمون على اختبار الفئة 1 من نسبة الإقراض 3 في المائة. وفي حين سيكون هذا الشرط إلزاميا فقط في 2018، فإنه سيتعين على المصارف الكشف عن نسب إقراضها اعتبارا من 2015. ومن المتوقع فرض المزيد من القوانين على «المؤسسات التي يستبعد فشلها» مع أن طبيعتها الفعلية تبقى محلا للخلاف، من وجهة نظر البعض.